قصد معاوضهء حقيقى مبتنى بر آن ، ولى مدعاى آقاى خوئى اين است كه قصد اصلى به اصل ايجاد بيع تعلق دارد و يك قصد ثانوى و تبعى به وقوع بيع براى خود فضولى . امّا اين سخن غير از سخنى است كه شيخ اعظم مدعى بود .
پاسخ ديگرى از امام راحل ( قدس سره ) : امام راحل در كتاب بيع پاسخ ديگرى از مانع عقلى داده و فرموده است : ايجاب و قبول در معاملات از قبيل اسباب واقعى و علل حقيقى براى ايجاد ملكيت و زوجيت و مانند آن نيست تا به محض انشاى عقد و تحقق ايجاب و قبول ، مسبب آن ( ملكيت و مانند آن ) حتماً محقق شود ؛ نظير ايجاد و وجود كه از نظر رتبه گفته مىشود : « اوجِد فُوجد » يا نظير كسر و انكسار ، كه با تحقق كسر لزوماً انكسار محقق مىشود ، بلكه از قبيل موضوع براى اعتبار عقلاست كه وجود ايجاب و قبول زمينه را براى اعتبار ملكيت از سوى عقلا فراهم مىكند ولى اين اعتبار مبادىِ خاص خود را دارد ؛ در مواردى عقلا بهدنبال ايجاب و قبول ، ملكيت و مانند آن را اعتبار نمىكنند و در مواردى اعتبار مىكنند . اين موارد عبارتاند از : ايجاب و قبول مالك اصلى ، ايجاب و قبول فضولى براى مالك اصلى ، ايجاب و قبول فرد مكره و ايجاب و قبول غاصب . در تمام اينها اصل انشا و ايجاب و قبول بر يك روال است و قصد همه به اصل تحقق مبادله و انشاى تمليك عين به عوض است ولى غرضها متفاوت است . غرض انشاكنندهء اصيل اين است كه قبول هم ضميمه شود تا عقلاى عالم اعتبار ملكيت كنند ، غرض فضولى به قصد مالك اين است كه اجازهء مالك اصلى لاحق شود تا عقد و اعتبار ملكيت كنند ، غرض مكره اين است كه از ضرر مورد تهديد فرار كند ، و غرض غاصب هم از انشاى تمليك عين به عوض ، اين است كه به سودى برسد .
اگر در تمام اينها ايجاب و قبول به يك روال انشا مىشود و مفاد آنها ، اصل مبادلهء مال به مال است و تنها غرضها متفاوت باشد ، مانعى ندارد كه با اجازهء بعدى مالك ، براى مالك واقع شود و معامله صحيح باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 193 . .