نظريهء مرحوم خوئى : مرحوم آقاى خوئى به دفاع از شيخ اعظم برخاسته و مقصود شيخ را بهگونهاى بيان نموده كه رافعِ اشكال محقق ايروانى باشد . وى مىگويد ، فعلًا كارى به صحت و سقم اين معامله از منظر شارع يا از نظر عرف و عقلا نداريم ؛ « 1 » زيرا اينها بحث از احكام بيع است ، فعلًا اصل صدق و تحقق مفهوم و حقيقت بيع مهم است و در صدق آن وجود متعاقدين و عوضين كفايت مىكند و شناخت مالكها مهم نيست . آنگاه مقصود اصلى بايع غاصب ، اصل انشاى تمليك عين به عوض و اصل مبادلهء مال به مال است ، و لازم لا ينفك آن قصد دخول مبيع در ملك كسى است كه ثمن از ملك او خارج شده است . همين مقدار در تحقق معاوضهء حقيقى كفايت مىكند .
در ضمن ، فضولى قصد كرده است كه معامله براى خودش واقع شود ؛ زيرا خود را بهمنزلهء مالك واقعى قرار داده است ، ولى اين قصد ، زيادى و لغو است و شرعاً و عرفاً اثرى بر آن مترتب نيست امّا قصد جدىِ اصل معاوضه محفوظ است و رضايت بعدىِ مالك اصلى هم كه ضميمه شود شرعاً و عرفاً نقصى ندارد و محكوم به صحت است . « 2 »
نظريهء شارح : اين پاسخ قابل خدشه است ؛ زيرا اگر دو قصد در كار باشد يعنى فضولى يك قصد به اصل تحقق معاوضه و يك قصد به وقوع آن براى خودش دارد - خواه دو قصد در عرض هم و مستقل باشند ، خواه در طول هم ، و دومى در ضمن اوّلى و تابع آن باشد ، كه منظور ايشان همين است .
شايد گفته شود قصد دوم زيادى و لغو است و به اصل وقوع معامله صدمه نمىزند ، ولى حقيقت اين است كه فضولى يك قصد خاص و مقيد دارد ، يعنى قصد وقوع معامله براى خودش . امّا قانون مقيد اين است كه اگر قيد ، منتفى شد مقيد هم منتفى مىشود و قصد اصل معامله جدا نيست تا محفوظ باشد . منظور شيخ اعظم هم اين مطلب نيست بلكه عكس آن است ؛ زيرا شيخ مدعى بود كه اوّل ، جعل و ادعا و تنزيل است سپس
هامش
( 1 ) . اينكه حتماً چنين معاملهاى را براى غاصب ، صحيح و نافذ نمىدانند .
( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 114 و 115 . .