دربارهء بحث هم مىگوييم : نخست فرد غاصب خود را بهمنزلهء مالك حقيقى فرض مىكند كه اين فرض صد در صد جعل و اعتبار و تنزيل است و حقيقى نيست « 1 » ولى بهدنبال اين جعل و تنزيل كه خود را مالك فرض كرد بهطور جدّى و واقعاً قصد معاوضه مىكند نه مجازاً و به نحو شوخى . بنابراين منافاتى ندارد كه اصل معاوضه ، جدّى و حقيقى باشد ولى در عين حال ، بر يك امر جعلى و تنزيلى مبتنى باشد . آنچه در اينجا مهم است حقيقت بودنِ خود معاوضه است . بنابراين مانع عقلى هم منتفى است . « 2 »
نظريهء محقق ايروانى : محقق ايروانى اين پاسخ را پسنديده و در ردّ آن فرموده است : چگونه امكان دارد معاوضهاى كه بر يك امر ادعايى و غير حقيقى ( همان ادعاى مالكيت غاصب و جعل خود بهمنزلهء مالك اصلى ) مبتنى است خودش حقيقى و واقعى باشد ؟ ! آيا اين فرع زائد بر اصل نيست ؟ بنابراين معقول نيست كه مالكيت بايع ادعايى و فرضى باشد ولى بيع او براى خودش حقيقى و واقعى باشد بلكه حداكثر ، اين هم ادعايى و مجازى و صورى خواهد بود و قطعاً ارزشى ندارد و نافذ نخواهد بود . « 3 »
نظريهء امام راحل ( قدس سره ) : امام راحل نيز همين اشكال را به شيخ اعظم وارد كرده و فرموده است : محال است غاصب با التفات و توجه به غصبيت و ادعاى مالكيت ، قصد تمليك حقيقى و جدى داشته باشد ؛ زيرا چنين قصدى فقط از مالك حقيقى ، متمشّى ( ميسور ) است ؛ بنابراين هر چيزى - از جمله معاوضهء غاصب - كه بر حقيقت ادعايى مبتنى باشد خودش نيز ادعايى مىشود و در حيطهء حقيقى و واقعى بودن وارد نمىشود ، حتى نزد خود مدّعىِ مالكيت نيز ادعائى است ، نه حقيقى . « 4 » آنچه ارزشمند است معاملهء حقيقى است .
هامش
( 1 ) . چون وى واقعاً مالك نيست .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 377 و 378 .
( 3 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ( محقق ايروانى ) ، ج 2 ، ص 238 .
( 4 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 190 . .