گرفت به لحاظ سند و دلالت يا از جهت دلالت بر اين روايات اشكال شد و اين نتيجه بهدست آمد كه دلالت آنها بر بطلان ناتمام است .
مانع دوم : مانع عقلى : معامله هنگامى صحيح است كه طرفين به قصد معاوضهء جدى و واقعى ، انشاى معامله كنند و قصد هزل و معاملهء ظاهرى و صورى كفايت نمىكند . در معاملهء فضولى ( بيع مال مردم براى خود فضولى ) قصد معاوضهء واقعى منتفى است ، لذا باطل است بلكه اصلًا معاوضه نيست .
توضيح : معاوضهء حقيقى جابهجا شدن ثمن و مثمن است امّا نه به تبادل مكانى بلكه به تبادل اضافهء ملكيت ؛ به اين معنا كه مثمن از ملك هر كسى كه خارج شد ثمن به ملك همان برمىگردد تا معاوضه صدق كند و هركدام جاى خالى ديگرى را در ملك او پر كند . در معاملهء فضولىِ مورد بحث تبادل ، اينگونه نيست زيرا مثمن از ملك مالك اصلى خارج مىشود و ثمن در ملك بايع فضولى داخل مىشود و جاى مثمن در ملك مالك ، خالى مىماند كه اين معاوضهء واقعى نيست . از نظر شكل ظاهرى معاوضهاى انجام گرفته است امّا قطعاً فايدهاى ندارد .
پاسخ و رفع مانع عقلى : شيخ اعظم در مكاسب فرموده است : چنين چيزى از قبيل مجاز ادعايى اصولى است . « 1 » توضيح اينكه گاهى تصرف در اسناد و نسبت است و از قبيل « اسناد الشيء الى غير ما هو له » است ؛ گاهى تصرف در ظاهر كلمه و استعمال آن در غير موضوعله است و گاهى تصرف در امر عقلى است ؛ يعنى ابتدا ادّعا مىكنيم كه مثلًا رجل شجاع ، فردى از افراد اسد است و در نيت ، آن را نازل منزلهء حيوان مفترس مىكنيم و براى اسد دو فرد واقعى و ادعايى قائل مىشويم ، سپس كلمهء اسد را در فرد ادعايى استعمال مىكنيم پس اين ادعا و تنزيل و اين استعمال در معناى مجازى نيست بلكه در فرد ادّعايى است . نام اين عمليات ذهنى نامش حقيقت ادعائى است .
هامش
( 1 ) . البته تعبير ، تسامحى است و گرنه منظور شيخ حقيقتِ ادعايى سكّاكى است كه در ادبيات مطرح است . .