للمالك مع سبق المنع منه » به بحث مىنشينيم .
قطعاً بيع مزبور براى خود غاصب و فضولى واقع نمىشود و ثمن در ملك او داخل نمىشود ، ولى اين سؤال وجود دارد كه آيا با اجازه دادن مالك اصلى ، بيع براى خودش واقع مىشود يا از اساس باطل است ؟ دو پاسخ به اين سؤال داده شده است :
1 . به فتواى مشهور ، معاملهء فوق صحيح است و براى مالك اصلى واقع مىشود . دليل ايشان در مسأله قبلى ( مسأله چهارم تحرير ) تشريح شد ؛ يعنى اطلاقات و عمومات . صحيحهء محمد بن قيس نيز بر همين مطلب دلالت دارد و ظاهراً مورد آن همين مسأله سوم است .
2 . به فتواى جمعى ديگر اين معامله باطل است و اجازه هم مؤثر نيست . اين عده دلايلى دارند كه بهعنوان موانع اطلاق و عموم مطرح است ؛ زيرا با وجود اطلاقات و عمومات عقود و معاملات ، مقتضى براى صحت موجود است و اگر مانعى نباشد فتوا به صحت داده مىشود ولى منكران صحت ، امورى را مانع دانستهاند كه اگر حق با آنان باشد عمومات و اطلاق صحت معاملات به اين مسأله تخصيص و تقييد مىشوند و بيع فضولى براى خودش ، از آنها استثنا مىشود و بر فرض شك جاى تمسك به عام و مطلق نيست ؛ زيرا از قبيل تمسك به عام در شبههء موضوعيهء مصداقيه است كه جايز نيست . بنابراين براى ما مهم است كه اين موانع را مورد بحث قرار دهيم . در اينجا سه مانع وجود دارد : 1 . نقلى ؛ 2 . عقلى ؛ 3 . عرفى و عقلايى .
مانع اول : مانع نقلى : اولين مانع ، روايات منع است كه در مسألهء قبل ذكر شد ، مثل حديث نبوىِ « لا تبع ما ليس عندك » و نبوى ديگر « لا بيع إلا فيما يملك » كه يا ظهور در بيع الفضولى لنفسه دارند و يا قدر متيقن همين است و يا بر فرض اطلاق ، بيع فضولى لنفسه را هم شامل مىشوند و از چنين بيعى نهى مىكنند . نهى يا نفى مذكور هم مفيد فساد و بطلان است .
پاسخ شارح : قبلًا شش روايت از روايات منع ذكر شد و جداگانه مورد بحث قرار
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 471
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧١