كار را انجام داد ، به اميد اينكه بعداً مالك وقتى مطلع شد اجازه كند .
مسألهء سوم : اينكه فضولى براى خودش معامله كند و مال مردم را براى خودش بفروشد يا با پول مردم براى خودش كالايى خريدارى كند . اينصورت داراى دو بخش است :
1 . بررسى اين مطلب كه آيا معامله براى خود فضولى صحيح است يا نه ؟ اين حالت در صورتى رخ مىدهد كه فضولى قبلًا چيزى را بفروشد سپس خودش آن را مالك شود و بعد ، بيع فضولى خود را اجازه كند : « من باع شيئاً ثم ملكه فأجاز » . كار دلالها و واسطهها نوعاً از اين قبيل است كه فعلًا بحث مورد نظر ما نيست .
2 . بررسى اين مطلب كه آيا معامله براى مالك اصلى صحيح است يا خير ؟
آنچه مورد نظر است بحث دربارهء بخش دوم است . در اين مبحث دربارهء دو نوع معاملهكننده بحث مىشود :
1 . بحث دربارهء كسى است كه واقعاً گمان مىكند مالك است و با اين اعتقاد معامله مىكند و متاع را براى خودش مىفروشد ؛ غافل از اينكه در واقع مالك نيست و مال مردم را براى خودش فروخته است . مثل وارثى كه گمان مىكند مورّث از دنيا رفته است و ماترك او را به ارث برده و مالك شده است كه بر همين اساس معامله مىكند امّا بعداً معلوم مىشود مورّث زنده است و وى مال پدرش را براى خودش فروخته است .
2 . دربارهء كسى است كه غاصبِ اموال مردم است و با علم و عمد اين اموال را براى خودش مىفروشد تا ثمن آنها به ملك خودش درآيد . بيشترين مصداق بيع فضولىِ لنفسه كه در مسأله سوم مطرح است ، همين مورد ( بيع غاصب ) است .
حال از نظر ترتيب طبيعى ، نخست بايد مسأله دوم را بررسى كنيم ، ولى از آنجا كه در متن تحرير الوسيله در آغاز مسألهء پنج ، دربارهء مسألهء سوم بحث شده است ما نيز از آن متابعت مىكنيم و ابتدا به تشريح اين مسأله مىپردازيم ، آنگاه درباره « بيع الفضولى
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 470
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٠