عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع
مسألة 5 : لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته ، بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه ، كما في بيع الغاصب ، و من اعتقد أنّه مالك ، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره ؛ على إشكال فيه . نعم ، يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بردّ المالك بعد العقد ، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجازه ، لغت الإجازة على الأقرب وإن لا يخلو من إشكال ، ولو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ .
ترجمه : در صحت بيعى كه توسط غير مالك ، با اجازهء مالك ، انجام شده است فرقى نمىكند كه آن شخص ، قصد كرده باشد بيع براى مالك واقع شود و يا براى خودش ، مانند بيع غاصب و كسى كه معتقد است خودش مالك است . چنانكه فرقى نيست بين اينكه مالك قبلًا او را و [ يا ] غير آن منع كرده باشد . [ البته ] اشكالى در اين مورد [ با منع قبلى ] وجود دارد . البته در تأثير اجازهء بعد از عقد معتبر است كه مالك آن را پيش از اجازه رد نكرده باشد . پس اگر بهطور فضولى بفروشد و مالك آن را رد كند بعد اجازه دهد ، اين اجازه بنا بر اقرب ، لغو است ؛ اگرچه خالى از اشكال نيست . و اگر بعد از اجازه دادن رد كند ، ردّش لغو است .
شرح : دربارهء بيع فضولى سه مسألهء اساسى وجود دارد :
مسألهء اول : اينكه فضولى براى مالك اصلى معامله كند با اميد به رضايت و اجازهء مالك . منع قبلى هم در ميان نيست . مانند آنچه در روايت عروهء بارقى - كه براى پيامبر اسلام ( ص ) بيع فضولى انجام داده بود - ذكر شد كه اصل و پايهء طرح بيع فضولى است . تاكنون حكم اين مسأله تبيين شد . نظر مبارك امام راحل مثل نظر مشهور فقها وقوف بيع بر اجازهء مالك اصلى است و با اجازهء او صحيح و نافذ خواهد بود .
مسألهء دوم : اينكه فضولى براى مالك اصلى معامله كند منع سابق هم وجود داشته باشد ؛ يعنى مالك اصلى فضولى را از اين بيع يا شراء منع كند امّا او با وجود منع ، اين