به جواز آن حكم مىكند ، مانند استفاده از سايهء ديوار كسى ، استفاده از نور چراغ ديگران ، انتفاع از حرارت و گرماى آتش ديگران بدون اينكه وارد ملك آنها شود . صرف بهرهبردارىهاى فوق ، حرمت و قبحى ندارد ، حتى بدون اذن مالك دقّالباب كردن ، قبح و حرمت ندارد . با وجود اين مىتوان نتيجه گرفت كه انشاى عقد بالاتر از اينها نيست .
ثالثاً بر فرض كه انشاى عقد تصرف باشد و مطلق تصرف هم حرام باشد ولى در معاملات ، ميان حرمت تكليفى و قبح عقلى به مناط مفسدهء نوعيه ، با فساد و بطلان وضعى ، ملازمهء قطعى وجود ندارد و در مباحث اصولى ثابت شده است . آرى اگر نهى ، ارشادىِ وضعى باشد مفيد بطلان است نه نهى تعبدى شرعى كه بر مجرد تحريم دلالتدارد .
رابعاً آيات و عمومات صحت ، بر صحت وضعى مطلق بيع و عقد - از جمله صحت عقد فضولى - و حكم عقل و نقل مذكور ، بر حرمت و قبح تصرف و تعدى و ظلم دلالت مىكنند .
در اصول فقه ثابت شده است كه احكام ، از عناوين به معنونات سرايت نمىكنند و اجتماع امر و نهى جايز است يعنى عمل واحد ( بيع فضولى ) از اين نظرگاه كه بيع و عقد است صحيح و نافذ است و از اين نظرگاه كه تصرف و تعدى و ظلم است حرام و قبيح است ، نظير نماز در مكان غصبى كه بهعنوان صلاتى امر دارد و بهعنوان غصبى نهى دارد و مانعى از فعليت هر دو نيست .
نتيجه : مقتضى براى صحت بيع فضولى ؛ يعنى عمومات و اطلاقات عقود و معاملات موجود است . و مانع از صحت هم مفقود است ؛ زيرا موانع متصور يا متوهّم همان است كه تاكنون تحت عنوان ادلّهء اربعه بر بطلان ذكر شد و پاسخ همه آنها را داديم . بنابراين بيع فضولى محكوم به صحت شأنى است ؛ يعنى موقوف بر اجازهء مالك است و از اين نظر مثل نكاح فضولى و بيع مكره است نه اينكه رأساً باطل باشد .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 468
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٨