مرحلهء اول : بيع فضولى تصرف در ملك غير بدون اذن مالك است ( صغرا ) و تصرف كذائى عقلًا قبيح است - زيرا ظلم و تعدى به حدود حريم مالك است - ( كبرا ) پس بيع فضولى قبح عقلى دارد . ( نتيجه )
مرحلهء دوم : هرجا قبح عقلى به مناط ظلم و مفسدهء عامه باشد « 1 » كاشف از حرام شرعى است . وانگهى رواياتى هم وجود دارد كه دلالت بر حرمت شرعى مىكنند و مؤيد حكم عقلىاند ؛ از جمله توقيعى كه در كتاب احتجاج از حضرت ولىعصر نقل شده است . حضرت مىفرمايد :
« لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره به غير إذنه » . « 2 »
بنابراين بيع فضولى حرمت شرعى دارد .
مرحلهء سوم : حرمت و نهى اگر به معاملهاى تعلّق بگيرد مستلزم فساد آن است ؛ بنابراين بيع فضولى شرعاً باطل است . مطلوب مستدل نيز همين است .
نقد دليل : اوّلًا صرف انشاى عقد بر مال ديگرى آن هم با اميد به اينكه مالك اصلى اجازه دهد و بيع براى او واقع شود ، عرفاً تصرف در مال ديگرى به حساب نمىآيد . فضولى در واقع در زبان خودش تصرف كرده و اجراى صيغه نموده است . آرى اگر قبض و اقباضى در ميان باشد يا واقعاً نقل و تمليك اعتبارى محقق شود تصرف شمرده مىشود ولى مجرّد اجراى صيغه خواه از وكيل در مجرد انشا و خواه از فضولى ، تصرف نيست تا حرام باشد . در اينجا بين اينكه فضولى براى مالك بفروشد يا براى خودش ، فرقى وجود ندارد و باز هم مجرّد انشاى عقد ، تصرف به حساب نمىآيد . بنابراين صغراى مرحلهء نخست ناتمام است .
ثانياً كبراى مرحلهء نخست هم اشكال دارد ؛ زيرا بر فرض كه مجرد انشاى عقد ، تصرف شمرده شود ولى چنين نيست كه مطلق تصرف در مال ديگرى حرام باشد ، بلكه برخى از تصرفات و انتفاعات از مال غير به اتفاق كلمه جايز است و خود عقل ، مستقلًا
هامش
( 1 ) . به حكم ملازمة عقلى ميان ادراك عقلى و حكم شرعى .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 540 - 541 . .