دليل سوم : اجماع
سومين دليل طرفداران بطلان بيع فضولى اجماع است . جمعى از بزرگان فقه ، در مسأله ، ادعاى اجماع كردهاند ؛ از جمله شيخ طوسى . وى در كتاب خلاف ضمن اينكه پذيرفته عدهاى از فقها قائل به صحت هستند ولى عذر آورده است كه مخالفت آنان قادح نيست . « 1 » سيد بن زهره نيز در كتاب غنيه « 2 » و ابن ادريس در كتاب سرائر در باب مضاربه ادعاى اجماع كردهاند . ابن ادريس گفته است : اگر غاصب با عين مال غصبى - كه ملك غير است - متاعى خريدارى كند بلاخلافٍ معاملهاش باطل است ؛ « 3 » بنابراين به حكم اجماع ، بيع فضولى باطل است .
نقد دليل : اوّلًا با مخالفت عمدهء فقهاى متقدم و متأخر جاى ادعاى اجماع نيست ، حتى خود شيخ طوسى در كتاب نهايه كه آخرين كتاب او است مخالفت كرده و فتوا به صحت داده است « 4 » ثانياً اجماعات مذكور براى ناقلان آن هم اگر محصَّل باشد ، ولى براى ما منقول به خبر واحد مستفيض است و ذاتاً حجت نيست ، ثالثاً محصَّل هم باشد به احتمال قوى مدركى است - به استناد آيه تجارت يا روايات منع يا به حكم عقل ، فتوا به بطلان دادهاند - اجماع تعبدى به مناط كشف قطعى از رأى معصوم ارزشمند است نه هر اجماعى . بنابراين دليل سوم نيز ناتمام است .
دليل چهارم : حكم عقل
چهارمين دليل طرفداران بطلان بيع فضولى حكم عقل و تأييد نقل است . توضيح دربارهء اين دليل بهصورت قياس منطقى در سه مرحله بيان مىشود :
هامش
( 1 ) . ر . ك : الخلاف ، ج 3 ، ص 168 ؛ كتاب البيوع ، مسألة 275 .
( 2 ) . ر . ك : الغنية ، ص 207 .
( 3 ) . ر . ك : السرائر ، ج 2 ، ص 415 .
( 4 ) . ر . ك : النهاية ، ص 385 . .