مال خود مىدانند و براى خود مىفروشند و منتظر اجازهء مالك هم نمىمانند ؛ بنابراين مانعى ندارد روايات منع به اطلاقش ، بيع لنفسه را هم در بر بگيرد و بيع بدون اجازهء بعدى را هم شامل شود و اعم از روايات جواز باشد . بر فرض تباين و تعارض هم قبلًا بيان كرديم كه روايات جواز ، مقدم هستند . زيرا راجح يا حجت فعلىاند .
نظريهء سوم ، نظريهء مرحوم ايروانى است . وى نسبت ميان دو دسته روايت را عموم و خصوص منوجه مىداند و مىگويد روايات منع از يك نظر اخص است و بيع فضولىِ لنفسه را در بر مىگيرد و از نظر ديگر ( بود و نبود اجازهء بعدى ) اعم است . روايات جواز از يك نظر ( فرض لحوق اجازه ) اخص است و از نظر ديگر ( لنفسه بودن يا للمالك بودن بيع ) اعم است . بر همين اساس ، مادهء افتراق روايات منع ، در فرضى است كه فضولى براى خودش بفروشد و مالك اصلى هم اجازه ندهد ؛ مادهء افتراق روايات جواز ، در فرضى است كه فضولى براى مالك بفروشد و مالك هم اجازه دهد ؛ و مادهء اجتماع فرضى است كه براى خودش بفروشد و مالك هم اجازه دهد . در اينجا چون براى خودش فروخته است مشمول روايات منع است و چون اجازهء مالك را دارد مشمول روايات جواز است ؛ بنابراين تعارض دارند و تقديم هيچكدام اولى نيست . « 1 »
پاسخ نظريهء ايروانى : اوّلًا اگر روايات منع مخصوص بيع فضولىِ لنفسه باشد از بحث ما خارج است و با روايات صحت نسبت ندارد ؛ زيرا بحث ما فعلًا در بيع فضولى براى مالك است . جاى بحث دربارهء بيع فضولى لنفسه در مسأله سوم از مسائل بيع فضولى است كه بعداً بررسى خواهد شد ؛ ثانياً وجهى براى اختصاص وجود ندارد ؛ روايات منع اطلاق دارد و بيع فضولى للمالك الاصلى را نيز در بر مىگيرد ؛ ثالثاً بر فرض كه تعارض و تساقط وجود داشته باشد در اينصورت جاى رجوع به عمومات و مطلقات است و مشهور با استناد به آنها فتوا به صحت دادهاند .
هامش
( 1 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ( محقق ايروانى ) ، ج 2 ، ص 230 . .