استدلال و نقد روايات پيشين دانسته مىشود و نيازى به بازگويى نيست .
بررسى نسبت اخبار صحت با اخبار منع
در پايان بحث دربارهء روايات بيع فضولى ، شايسته است نسبتِ دو دسته روايت را بررسى كنيم : در اينباره سه نظريه وجود دارد : يكى نظر شيخ اعظم « 1 » است كه تاكنون ذكر شد . شيخ قائل است بين دو دسته روايت نسبت عام و خاص يا مطلق و مقيد وجود دارد . نظر امام راحل « 2 » و مرحوم آقاى خوئى « 3 » نيز همين است .
نظريه دوم ، نظر محقق نائينى است . وى دو دسته روايت را متباين دانسته است . با اين توضيح : بيع فضولىِ مالِ مردم براى خود فضولى قطعاً باطل است و جاى توهّم صحت نيست تا رواياتِ منع شامل اينصورت شود و بر بطلان دلالت كند . و نيز بيع فضولى براى مالك اصلى ، بدون اجازهء مالك هم قطعاً باطل است و توهّم صحتِ آن روا نيست و روايات منع ، آنها را در بر نمىگيرد . بنابراين مورد روايات منع هم بيع براى مالك با لحوق اجازه است كه توهّم صحت رواست و روايات بر بطلان دلالت دارد . روايات صحت هم براى همين فرض است و بر صحت دلالت دارند ؛ بنابراين تباين كلى دارند ، و نفى و اثبات هستند كه جاى تعارض است نه تقييد و تخصيص . « 4 »
نقد نظريّهء نائينى : حمل روايات منع بر خصوصِ فرض بيع براى مالك با لحوق اجازه و اخراج دو فرض ديگر ، در صورتى پذيرفتنى است كه بيع فضولى براى خودش ، بدون اجازهء مالك مرسوم و متعارف نباشد و توهّم صحت بهجا نباشد در حالى كه در خارج ، چنين چيزى شايع است و افراد فاسق و فاجر و جاهل و بىمبالات به امر دين ، اموال مسروقه و مغصوبه و مال حاصل از ربا و اختلاس و خيانت و قمار و غيره را مثل
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ص 334 ، ح 3 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 178 - 179 .
( 3 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 99 .
( 4 ) . ر . ك : منية الطالب ، ج 1 ، ص 222 . .