مانعى ندارد . پس « ابتياع واقعى » از فضولى نافذ نيست نه اينكه انشاى بيع و شراء هم جايز نباشد .
رابعاً در روايت قيد نشده است كه رضاى مالك ، سابق بر عقد يا مقارن با آن باشد . روايت از اين نظر اطلاق دارد و با رضاى لاحق هم مىسازد « 1 » بنابراين نهتنها دليل بر بطلان نيست بلكه دليل بر صحت بيع فضولى با اجازهء مالك است ؛ خامساً بر فرض كه روايت ، بر منع و بطلان دلالت كند ولى اطلاقش معامله براى خود فضولى و فرض عدم لحوق اجازه را هم در بر مىگيرد . گفتنى است روايات صحت از اين نظر مقيد به لحوق اجازه است و مقدم مىباشند . سادساً اگر بر فرض ، تعارض يا تساقط كنند نوبت به مطلقات صحت مىرسد . يا اگر روايات منع چون مخالف ظواهر كتاب است حجيت نداشته باشند جاى اخذ به روايات صحت است . و يا از باب ترجيح موافق كتاب بر مخالف ، روايات صحت تقدم داشته باشند . به هر حال روايت فوق ، دليل بر منع و بطلان بيع فضولى نيست .
6 . صحيحهء محمد بن مسلم از امام باقر ( ع )
قال : سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هى أرضهم ، وأهل الأسياف يقولون : هى أرضنا ؟ فقال ( ع ) :
« لا تشترها إلا برضا أهلها » . « 2 »
شيوهء استدلال به اين حديث همانند شيوهء استدلال به مكاتبهء حميرى است و پاسخ ما نيز همان است بهجز اشكال سندى كه در مكاتبه بود و در صحيحه نيست .
غير از روايات پيش گفته روايات ديگرى هم مورد استدلال واقع شده است ؛ از جمله روايت شراء سرقت « 3 » و خيانت كه شيوهء استدلال به آنها و نقدشان از شيوهء
هامش
( 1 ) . مخصوصاً از نظر عقلا ، رضاى لاحق كفايت مىكند .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 334 ، ح 3 .
( 3 ) . ر . ك : همان ، روايات باب اول . .