است ، بلكه فرمود معامله فضولى است . اگر معامله باطل بود تعليل به آن اولى بود ؛ زيرا با وجود تعليل به امر ذاتى يا امر در رتبهء متقدم ، نوبت به تعليل به امر عرضى يا متأخر نمىرسد . بنابراين سؤال دربارهء پرداخت ثمن است و جواب هم منع از آن است ؛ تعليل هم با منع ثمن كاملًا مناسب است ولى هرگز دلالت بر بطلان فضولى نمىكند و بر فرض دلالت ، باز هم روايات صحت تقدم دارند .
5 . مكاتبهء حميرى از حضرت ولىعصر
در اين روايت آمده است :
« الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه » . « 1 »
شيوهء استدلال : امام ، جواز ابتياع ضيعه ( مزرعه ، باغ ، ملك ) را در خريدن از مالك آن يا خريد به امر مالك ( از وكيل وى ) و يا خريد با رضايت مالك منحصر كرده است . ظاهر حديث ، اين است كه نفس ابتياع - حتى انشاى صيغهء معامله - بايد با رضاى مالك باشد . مفهوم حصر اين است كه اگر هيچكدام از سه گزينه نبود ابتياع جايز نيست و متفاهم عرفى از عدم جواز ، عدم مشروعيت و بطلان معامله است و ترديدى نيست كه معاملهء فضولى در اين مفهوم داخل است ؛ پس جايز نيست و مشروعيت ندارد .
نقد دليل : اوّلًا اين روايت مرسله است و حجيت ندارد ؛ ثانياً در مواردى كه معامله معصيت خداست ، « لا يجوز » به معناى بطلان از اساس است . ولى در مثل مورد بحث ما ( معامله فضولى ) تنها معصيت مالك شده است و دليل بر بطلان از اساس نيست و با نتيجه گرفتن عدم نفوذ و تأثير فعلى از حديث سازگارى دارد . يعنى معاملهء فضولى مثل معاملات ديگر نيست كه از اول صحيح و نافذ باشد ولى با نافذ و مؤثر بودن به سبب اجازهء مالك منافاتى ندارد ؛ ثالثاً مقصود از ابتياع در مورد حديث ، مجرّد انشاى صيغه نيست بلكه مقصود ، ابتياع واقعى است كه آن هم از مالك و با اجازهء مالك است و
هامش
( 1 ) . همان ، ص 337 . .