- كه تعبير به « وجب » دارد و بر لزوم بيع دلالت مىكند - مقصود از « لا يجوز . . . » اين است كه بيع براى بايع نحو لزوم واقع نمىشود و با وقوع به نحو جواز و تزلزل براى مالك اصلى و موقوف بودن بر اجازهء او منافاتى ندارد . قرينه اين مطلب تعبير « وجب الشراء » است كه نسبت به ما يملك خود بايع ، حكم به وجوب و لزوم بيع كرده است . به قرينهء مقابله نيز مقصود از « لا يجوز » نفى نفوذ بر وجه لزوم است . عبارت « لا يجوز » به فراوانى ، در عدم نفوذ استعمال شده است ؛ ثانياً بر فرض كه مقصود روايت ، نفى صحت و مشروعيت باشد و دلالت بر بطلان بيع فضولى كند ولى با اطلاقى كه دارد وقوع بيع براى مالك اصلى را نفى مىكند امّا روايات صحت ، ويژهء وقوع بيع براى مالك با اجازهء مالك است و موجب تقييد مىشود ؛ ثالثاً بر فرضِ وجود تعارض بين اين دو دسته از روايات ، روايات صحت تقدم دارند . وجه تقدم در حديث قبلى گذشت .
4 . صحيحهء محمد بن قاسم بن فضل از امام هفتم ( ع )
در روايت آمده است :
عن رجل اشترى من امرأهء من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتاباً بأنّها قد قبضت المال و لم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : « قل له : ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه » . « 1 »
محل شاهد در تعليل ذيل است كه دليل منع را مالك نبودن بايع و فضولى بودن بيع دانسته است . به همين رو بر اساس حكم « العلّهء تعمّم » ، بيع فضولى كلًا باطل است .
نقد دليل : در روايت ، سؤال از اصل بيع نيست بلكه سؤال از اعطاى ثمن به بايع فضولى ( زن ) است كه امام در پاسخ مىفرمايد : حق ندارد ثمن را به او بدهد بلكه شديداً بايد ممانعت كند . اين سخن امام كاملًا مطابق قواعد است زيرا در بيع فضولى قبض و اقباض حرام است . ديگر اينكه امام در مقام تعليل نفرمود اصل معامله باطل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 334 ، ح 2 . .