- مقيد و مخصوص وقوع بيع براى مالك اصلى است و اطلاق اين نبوى را تقييد مىكند . به همين دليل ، روايت حمل مىشود بر فرض عدم لحوق اجازه يا فرض وقوع بيع براى فضولى ؛ رابعاً اگرچه فرض كنيم دو روايت مزبور متعارضان هستند امّا باز هم روايات صحت ، مقدم است ؛ زيرا موافق عمومات و مطلقات قرآنى هستند و روايات بطلان و منع ، مخالفِ ظواهر كتاب است و به عبارتى اصلًا حجيت ندارند و بر فرض كه حجت باشند ، ولى مرجوحاند و روايات موافق ، راجح .
خلاصه اينكه فقيه نمىتواند به اين حديث نبوى استدلال كند .
3 . صحيحهء صفار از حضرت عسكرى ( ع )
مردى چند قطعه ملك در قريهاى داشت و آمادهء سفر حج بود و فرصت نداشت به آنجا برود و حدودش را معين كند لذا بهصورت كلى تمام املاك قريه را - كه قسمتى از آن مال ديگران بود - فروخت . آيا چنين معاملهاى صحيح است ؟ حضرت عسكرى ( ع ) در جواب مرقوم فرمود :
« لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك » . « 1 »
مرحوم صاحب حدائق به اين حديث استدلال كرده و فرموده است : « لا يجوز » فرياد مىزند كه اين معامله حرام و نامشروع است ، نه اينكه جايز و موقوف به اجازهء مالك باشد . هيچ وجهى براى تحريم وجود ندارد جز اينكه بايع ، مالك مبيع نيست و بدون اذن مالك نقل و انتقال درست نيست . پس اين روايت دليل منع و بطلان بيع فضولى است . « 2 » معامله فقط نسبت به مقدارى كه ملك خود او است واجب و ثابت است .
نقد دليل : به اين روايت ، از نظر سند اشكالى وارد نيست و مشايخ ثلاث به سند معتبر آن را نقل كردهاند ؛ ولى از نظر دلالت اشكال دارد ؛ زيرا اوّلًا به قرينهء جملهء بعدى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 339 ، ح 1 .
( 2 ) . ر . ك : الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 386 . .