واقع اصلًا بيع نيست و وقتى بيع نبود طبعاً احكام آن را هم نخواهد داشت . به احتمال ديگر ، مقصود نفى ادعايى جنس است ؛ يعنى در حقيقت نفى تمام آثار بيع مورد نظر است و اگر هيچ اثرى ندارد گويا بيع نيست . و به ديگر احتمال ، مقصود نفى خصوص اثر بارز بيع ( صحت ) است كه در هر صورت بر نفى صحت دلالت مىكند .
2 . در نبوى قبل عبارت « ما ليس عندك » وجود دارد و حداكثر كنايه از نفى ملك است . ولى به احتمال قوى منظور از آن ؛ مالى است كه ملك بايع است امّا قدرت بر تسليم ندارد . از اين نظر است كه بيع اشكال دارد نه از فضولى بودن بايع و عدم ملكيت متاع ؛ ولى در اين نبوى عبارت « فيما يملك » وجود دارد كه صريح در مالك بودن مبيع است و ارادهء عدم تسلط بر تسليم خلاف ظاهر است . البته احتمال دارد بهصورت فعل مجهول باشد ، يعنى چيزى كه مملوك واقع نمىشود و قابل تملك نيست ، مثل خمر و خنزير كه در اينصورت از مورد بحث ما بيگانه مىگردد . امّا اين احتمال هم ضعيف است زيرا در روايات بعدى بهصورت فعل معلوم بهكار رفته است . به هر رو « فيما يملك » را بهصورت فعل معلوم ملاحظه مىكنيم .
شيوهء استدلال : حديث با « لا » و « الا » مفيد حصر است ؛ يعنى منحصراً بيع « ما يملك » بيع است و صحيح . مفهوم حصر اين است كه بيع « ما لا يملك » اصلًا بيع نيست يا صحيح نيست . مقصود مستدل نيز همين است .
نقد دليل : اوّلًا سند آن ضعيف است زيرا طبق نقل مرحوم حاجى نورى از عوالى اللآلى خود كتاب و نويسندهاش مورد طعن و قدح است ؛ ثانياً از نظر دلالت هم مفاد حديث بيانگر اين است كه بيع براى خود بايع واقع نمىشود نه اينكه براى مالك اصلى با اجازهء بعدى هم واقع نشود . بنابراين حديث مال مسألهء سوم از مسائل فضولى است ؛ ثالثاً اگر فرض كنيم كه حديث از اين نظر اطلاق دارد و دلالت مىكند بر عدم وقوع بيع « ما لا يملك » نه براى فضولى و نه براى مالك اصلى حتى پس از اجازه ، ولى روايات صحت بيع فضولى و وقوع آن براى مالك با اجازهء بعدى - مثل صحيحهء محمد بن قيس
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 459
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٩