أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
،
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و . . . موافق است .
ه - ) بعيد نيست « ما ليس عندك » كنايه از عدم قدرت بر تسليم باشد ؛ يعنى مالى را كه نمىتوانى به مشترى تسليم كنى نبايد بفروشى و اين بيع باطل است ؛ زيرا قدرت بر تسليم ، شرط معامله است . اگر نهى بهخاطر اين باشد باز هم از مورد بحث ما ( بيع فضولى ) اجنبى است زيرا ميان عدم قدرت بر تسليم و عدم تملك عين يا فضولى بودن بايع ، عموم منوجه است ؛ اينگونه كه گاهى نه قدرت بر تسليم دارد و نه مالك است ؛ گاهى ، هم قدرت دارد و هم مالك است ؛ گاهى قدرت بر تسليم ندارد ولى مالك است ؛ و گاهى مالك نيست ولى قدرت بر تسليم دارد و مال غير در اختيار او است .
در اينجا مدعا بطلان بيع فضولى بهعنوان بيع فضولى و عدم تملك است - چه قدرت بر تسليم باشد چه نباشد - ولى دليل ، دلالت دارد بر بطلان بيعى كه تسليم در آن غير مقدور است چه مالك باشد چه نباشد . بنابراين ميان دليل و مدعا عموم منوجه است و چنين دليلى براى چنان مدعايى سودمند نيست ؛ حتى احتمال مطلب فوق ، كافى است تا حديث را از قابليت استدلال ساقط كند ، زيرا « إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » .
2 . روايت ديگر نبوى ( ص )
رسول گرامى اسلام مىفرمايد :
« لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك » . « 1 »
استدلال به اين نبوى از دو نظر بهتر از استدلال به نبوى قبلى است : 1 . با توجه به عبارت « لا تبع » در حديث قبلى ، گرچه نهى از خود معامله ظهور در ارشادىِ وضعى دارد ولى احتمال دارد كه مولوى تعبدى باشد و صرفاً بر حرمت تكليفى دلالت كند نه فساد وضعى ، امّا در اين نبوى ، عبارت « لا بيع » آمده است كه ظهور در نفى جنس دارد و به احتمالى ، مقصود نفى حقيقى خود جنس است ؛ يعنى بيع مالى كه ملك بايع نيست در
هامش
( 1 ) . كنز العمال ، ج 9 ، ص 641 ؛ ر . ك : مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 230 . .