كاسبها معامله مىكرد ، بعد خريدارى مىكرد و تحويل مىداد و با « كلى فروختن متاع » سازگارى دارد . علاوه بر اين فرض كه مورد سؤال حكيم از عين مشخص باشد ولى ملاك ، پاسخ پيامبر ( ص ) است . پاسخ پيامبر كلى است و به صورت كبراى كلى فرموده است : « لا تبع ما ليس عندك » . « 1 »
ج ) بر فرض كه منظور ، عين شخصى باشد ولى ظاهر روايت اين است كه حكيم بن حزام متاع ديگرى را قبل از آنكه مالك شود براى خودش مىفروخت سپس خريدارى مىكرد و تحويل مىداد نه اينكه براى مالك اصلى بفروشد و از نوع بيع فضولىِ مورد بحث باشد ، و صد البته بيع پيشگفته در حديث ، از نظر فقه اماميه باطل است زيرا غررى است و معلوم نيست مالك اصلى به او بفروشد تا او بتواند به مشترى تسليم كند . ناگفته نماند كه بيع غررى باطل است ؛ البته بهصورت مقاوله مانعى ندارد ولى بهصورت منجّز ، قبل از اين كه مالك شود ، باطل است . بنابراين روايت از مورد بحث ما اجنبى است بر فرض دليل بر بطلان بيع فضولى باشد مربوط به مسأله سوم از مسائل فضولى ، يعنى « بيع لنفسه » است ، در صورتى كه بحث ما فعلًا دربارهء بيع فضولى براى مالك اصلى است .
د ) بر فرض كه حديث بر بطلان مطلق فضولى دلالت كند ولى مفادش اين است كه بيع بهصورت منجّز و براى بايع واقع نمىشود كه با وقوع بيع براى مالك ، اجازهء بعدىِ مالك اصلى منافاتى ندارد ، مخصوصاً روايات صحت بيع فضولى براى مالك اصلى - مثل صحيحهء محمد بن قيس - صريحاً بر صحت دلالت مىكنند و اطلاق روايت نبوى را - يا به فرض عدم لحوق اجازه ، يا به فرض بيع فضولى براى خودش نه براى مالك اصلى - تقييد مىكنند . خلاصه اينكه روايت نبوى قابل استناد نيست و بر فرض وجود تعارض ، باز هم جواز بيع فضولى رحجان دارد زيرا با عمومات و مطلقات قرآنى ، يعنى
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 175 . .