نام سليمان بن صالح در روايت دوم و شعيب در روايت پنجم مجهولالحالاند پس ضعيفالسندند . دو روايت مستدرك الوسائل نيز از عوالى اللآلى نقل شده كه صاحب آن و كتابش مورد طعن است ، بنابراين روايت ضعيفالسند است و قابل استناد نيست . شهرت عملى هم ندارد تا ضعف آن را جبران كند ؛ زيرا مشهور از اين روايت اعراض كردهاند و بيع فضولى را صحيح دانستهاند ، يا آن را بر غير بيع فضولى حمل كردهاند كه مىشود بيع مالى ولو با وجود اينكه متاع ، ملك مالك است قدرت بر تسليم نخواهد داشت ، مثل فروش پرندهاى كه در حال پرواز است و مال كسى نيست ، ماهى دريا ، عبد آبق و . . . . قدرت بر تسليم شرط صحت است ، علاوه بر اينكه شهرت عملى ضعف سند را جبران نمىكند .
ب ) ماء موصول در حديث ، عام است و متاع كلى را هم كه نزد بايع نيست و فعلًا وجود خارجى ندارد شامل مىشود . مفاد حديث اين است كه بيع كلى در ذمه هم باطل است در حالى كه برابر روايات صحيحه از جمله صحيحهء عبدالرحمن بن حجاج « 1 » و به اجماع فقهاى اماميه ، بيع كلى چه به صورت حالّ و چه بهصورت سلَم صحيح است . روايت نبوى چون مخالف اجماع اماميه و روايات معتبر اماميه است بر فرض پذيرش سند آن ، ناچاريم حمل بر تقيه كنيم زيرا با مذهب عامه موافق است و براى بيان حكم واقعى نيست تا صلاحيت استناد داشته باشد .
شيخ اعظم در مقام نقد استدلال به حديث نبوى فرموده
: « الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع والنصّ على جواز بيع الكلّي » « 2 »
ولى اين هم توجيه است و گرنه ظاهر حديث و متفاهم عرفى نيست . مورد حديث هم كه حكيم بن حزام قبلًا كالاى بازرگانان را مىفروخت و بعد خريدارى مىكرد و تحويل مىداد . . . دليل بر اين نيست كه متاع مورد معامله عين شخصى باشد ، بلكه ظاهراً حكيم دلال بوده است و قبلًا با
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 46 .
( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 365 . .