مستدرك « 1 » نقل شده كه رسولخدا ( ص ) بيع ما ليس عند البائع را نهى كرده است . از اين رو روايت نبوى ، خبر واحد مستفيض است ؛ از سه روايت متجاوز است ولى متواتر هم نيست .
شيوهء استدلال : نهى رسولخدا ( ص ) از چنين بيعى از نوع نهى مولوىِ تعبدى نيست تا فقط دلالت بر حرمت تكليفىِ چنان بيعى كند ، بلكه نهى ارشادىِ وضعى است و اشاره به بطلان آن دارد ، زيرا از نظر قواعد اصولى هرگاه نهى به ذات معاملهاى تعلّق گرفت ارشاد به فساد است . اصل در نهى از معاملات همين است و مولوىِ تعبدى بودن ، نيازمند دليل خاص است ؛ مثل نهى از بيع در وقت ندا براى نماز جمعه .
و قطعاً ظاهر عبارت « ما ليس عندك » مقصود نظر نيست ، يعنى منظور اين نيست كه بايع نبايد متاعى را كه نزدش نيست بفروشد ؛ زيرا وجود مال در نزد بايع موضوعيت ندارد و شرط صحت يا لزوم معامله نيست بلكه مالك مىتواند مال خود را در هرجا كه باشد به ديگرى بفروشد . بنابراين تعبير فوق ، يا كنايه از عدم تملك است ؛ يعنى متاعى را كه مالك نيستى نبايد بفروشى ، و يا كنايه از عدم تسلط بايع بر تسليم است ؛ يعنى متاعى را كه نمىتوانى به مشترى تحويل دهى نبايد بفروشى . در اينجا وجه عدم تسلّط ، عدم تملك است ؛ يعنى چون ملك تو نيست تسلّط بر تسليم ندارى ؛ يعنى لازم را ذكر نموده و ملزوم ( عدم تملك را ) اراده نموده است . خلاصه اينكه مفاد حديث مىگويد بيع مالى كه مالك آن نيستى باطل است و بايع فضولى هم مالك مبيع نيست پس بيع او باطل است . مطلوب مستدل نيز همين است .
نقد دليل : جوابهاى چندى در نقد حديث نبوى وجود دارد :
الف ) ضعف سند : اولًا طريق عامه براى ما اعتبارى ندارد و توثيق آنان نزد ما حجت نيست ؛ ثانياً در طريق خاصه هم دو روايتى كه از وسائل الشيعه نقل شده به سبب وجود
هامش
( 1 ) . ر . ك : مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 230 ، ح 3 و 4 . .