تجارت فضولى نيست ، تجارت مالكان است و مهم همين است . « 1 »
نظريهء امام راحل ( قدس سره ) : از منظر امام راحل اين راه نيز ناتمام است ؛ زيرا پس از اجازه حقيقهء بر تجارت مزبور ، تجارت خود مالكها نيست بلكه تجارت فضولى است كه مالك آن را اجازه داده است . اين تجارت بهمنزلهء تجارت خود او است و با توسع و تجوّز ، عنوان تجارت مالك بر آن صدق مىكند ؛ بنابراين ادعاى تجارت خود مالك بودن ، بعد الاجازه تسامحى است . البته لزومى ندارد عنوان تجارت خود مالك بر آن صدق كند ، بلكه كافى است تجارت بر مال مالك با رضايت او باشد ؛ خواه با رضاى سابق باشد ، خواه با رضاى لاحق كه عرفاً كفايت مىكند . « 2 » امام راحل نظير اين مطلب را قبلًا در اطلاقات و عمومات فرمودند كه
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
به معناى « أوفوا بعقودكم » نيست بلكه به معناى عقودى است كه بر مال شما انشا شده است ؛ چه خودتان انشاء كرده باشيد ، چه فضولى انشا كرده و شما اجازه داده و امضا كرده باشيد . بنابراين بهترين جواب از آيه همان است كه از امام راحل نقل شد .
دليل دوم : سنّت
براى بطلان بيع فضولى به چند روايت استناد شده است :
1 . روايت مستفيض نبوى ( ص )
اين روايت از طريق خاصّه و عامّه نقل شده است . از طريق عامه در سنن بيهقى در سهجا چنين آمده است كه رسولخدا ( ص ) در جواب حكيم بن جزام فرمود :
« لا بيع ما ليس عندك » . « 3 »
از طريق خاصه هم دو روايت در وسائل الشيعه « 4 » و دو روايت در
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 83 - 84 ؛ المكاسب ، ج 3 ، ص 365 .
( 2 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 174 .
( 3 ) . السنن الكبرى ( بيهقى ) ، ج 5 ، ص 267 و 317 و 339 . ( البته در دو صفحه اخير « لاتبع ما ليس عندك » آمده است )
( 4 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 47 ، ح 2 و 5 . .