با توجه به مطالب فوق ، مفاد صدر اين است كه اكل مال مردم از هر طريق و راه باطلى جايز نيست و مفاد ذيل اين است كه تصرف در مال مردم به هر سبب حقى جايز است . اين ضابطه جامع و مانع است و همهء سببهاى مشروع را در برمىگيرد و داراى اهمال نيست . البته سبب حق و صحيح و سبب باطل و نامشروع را بيان نكرده و در واقع اين نكته را مفروض و مفروغعنه گرفته است .
ديگر اينكه عمومات و مطلقات تأييد مىكند بيع فضولى با اجازهء مالك سبب صحيح اكل است ؛ بنابراين مشمول ذيل آيه است و داراى اهمال نيست و مشكلِ متناسب نبودن با مقام ضابطه را ندارد . از نظر عرف هم مناط حق بودن ، تجارت مورد رضايت مالك است و ميان سابق بودن رضايت يا مقارن يا لاحق بودن آن تفاوتى نيست . از نظر امام راحل بين متصل بودن يا منقطع بودن استثنا و منصوب يا مرفوع بودن كلمهء « تجارت » و صفت يا خبر بعد از خبر بودن كلمهء « عن تراض » تفاوتى وجود ندارد . بنابراين آيه دليل بر بطلان تجارت فضولى نيست ، بلكه دليل بر صحت آن است . « 1 »
جواب مرحوم خوئى : خطاب آيه به مالكان اموال است « 2 » و به آنها مىگويد بايد تجارتتان همراه با تراضى باشد نه اينكه خطاب به فضولى و غير مالك باشد . نسبت به مالكها بيع فضولى از ابتدا ، تجارت مالك محسوب نمىشود بلكه پس از اجازهء مالك اصلى تجارت مالك به حساب مىآيد . و اجازه هم قطعاً مقرون به رضايت است ؛ پس قبل از اجازه ، يك تجارت صورىِ ظاهرىِ انشايىِ محض است كه اثرى ندارد ، امّا پس از اجازه ، تجارت واقعى و مؤثر مىگردد . پس از آن هم تجارت « عن تراضٍ منكم أى من المالكين » است و مشمول ذيل آيه است . بنابراين به حكم آيه ، بيع فضولى قبل از اجازه باطل است يعنى اثرى بر آن مترتب نيست ، پس از اجازه ، صحيح و مؤثر است ولى
هامش
( 1 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 174 .
( 2 ) . لفظ « أموالكم » ، « بينكم » و « منكم » قرينه بر اين نكته است . .