آيه به مفهومش متعرض اين نكته نشده است ، نه اينكه آن را مسكوت گذاشته باشد . يا اگر مفاد آيه تنها جملهء اخير و ذيل آيه بود و آيه ضابطهء سبب مشروع را تجارت ناشى از تراضى مىدانست باز هم مىتوان گفت بيع فضولى خارج است . امّا مفاد كل آيه صدراً و ذيلًا - كه در مقام اعطاى ضابطه و تمييز اسباب صحيح از اسباب فاسد اكل مال مردم است - بسيار وسيعتر از محدودهء تجارت است و صدر آيه با آوردن كلمهء
بِالْباطِلِ
« 1 » مفادش اين است كه تصرف در مال ديگران به هر سببِ باطل و ناحق و نامشروع ، همچون تجارت باطل يا قمار و . . . جايز نيست . ذيل آيه هم كه ضابطهء اسباب صحيح اكل را بيان مىكند تنها روى
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
تكيه كرده و متعرض ساير اسباب مشروع ، مثل وقف ، وصيت ، هبه و اباحهء تصرف نشده است ؛ پس اهمال دارد و با مقام ضابطه مناسب نيست .
يك روش بهترى وجود دارد تا هم مقام اعطاى ضابطه محفوظ باشد كه ظاهر آيه است و هم جامع و مانع باشد . اين روش در كلام امام راحل آمده است . حضرت امام مىفرمايد : متفاهم عرفى از صدر آيه اين است كه « اكل مال به باطل » موضوعيت دارد و تصرف در مال مردم به هر سببِ باطل و نامشروعى جايز نيست آنچه با صدر آيه متناسب است ، اين است كه مراد از ذيل هم قضيهء كليه باشد ؛ يعنى تصرف در مال مردم به هر سببِ حق و مشروعى جايز است ؛ خواه تجارت ناشى از تراضى باشد يا ناشى از غير تراضى . و اگر
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
ذكر شده است از اين باب است كه غالباً سبب اكل مال مردم ، تجارت و معامله است و غالباً هم بين مالكهاست و ناشى از تراضى است و گرنه موضوعيت ندارد و مصداق بارز در اعلاى اكل به سبب حق و از راه مشروع است . « 2 »
هامش
( 1 ) . باء براى سببيت است و از « الباطل » جنس باطل مراد است و همه سببهاى نامشروع را شامل مىشود .
( 2 ) . البته اين تأويل و تصرف در ظاهر آيه است ولى تأويل بنا بر جميع مبانى و محتملات آيه وجود دارد و تأويل فوق كمترين بوده و مقام اعطاى ضابطه هم دليل آن است . .