3 . بر فرض كه وصف داراى مفهوم باشد و غالبى هم نباشد ولى همهء اينها در صورتى است كه
عَنْ تَراضٍ
صفت براى
تِجارَةً
باشد ، ولى احتمال دارد خبر بعد از خبر براى
تَكُونَ
باشد كه در اين صورت موضوعاً از باب جملهء وصفيه و مفهوم وصف خارج مىشود ؛ بنابراين بيان دوم نيز ناتمام است . « 1 »
پاسخ مرحوم خوئى : مرحوم آقاى خوئى دو اشكال به اين پاسخ وارد كرده است كه در اينجا اشكالى كه مهمتر است بهطور خلاصه تبيين مىشود : بر فرض كه وصف داراى مفهوم نباشد ولى در خصوصِ مورد آيه به قرينهء مقايسه ، داراى مفهوم است و بر انتفاى حكم از غير مورد وصف دلالت مىكند .
توضيح : آيه در مقام اعطاى ضابطهء كلى براى اسباب صحيح و مشروع و تمييز آن ، از اسباب فاسد و نامشروعِ تصرف در اموال ديگران است و فرموده است : تجارتى كه عن تراضٍ باشد مجوز و سبب اكل و تصرف است . قانون تحديد و القاى ضابطه اين است كه مانع و جامع باشد و اهمال و اجمال نداشته باشد ، بر اين اساس قيد
عَنْ تَراضٍ
خصوصيت دارد و دخيل است و گرنه در مقام تحديد ذكر نمىشد . حال كه دخيل است پس تجارتى كه عن تراض نيست مجوز اكل نخواهد بود . بيع فضولى همينگونه است ، پس مشروعيت ندارد . بنابراين آيه به مفهوم وصف بر نفى مشروعيت از بيع فضولى دلالت دارد . نكتهء قابل ذكر اينكه وقتى به قرينهء مقاميه مفيد حصر شد
عَنْ تَراضٍ
چه حقيقهء صفت براى « تجارت » باشد ، چه خبر دوم براى « تكونَ » ، تجارتى را كه ناشى از تراضى نباشد نفى مىكند . « 2 »
پاسخ شارح : در بيان ايشان
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
موضوعيت دارد و با مقام اعطاى ضابطه متناسب نيست ؛ زيرا اگر مفاد آيه اين بود كه تجارت بدون تراضى سبب اكل نيست و تجارت عن تراضٍ سبب اكل است مىتوان گفت بيع فضولى خارج است و
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 364 .
( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 82 - 83 . .