اشكال سوم : بر فرض كه قبول كنيم استثنا در آيه از نوع منقطع است و مفيد حصر نيست بلكه بر حسب ظاهر خطاب ، صدر آيه از اكل مال به سببهاى باطل نهى مىكند ، ذيل آيه تجارت ناشى از تراضى را مشروع مىداند و قسم ثالثى هم به نام بيع فضولى وجود دارد كه نه عرفاً از اسباب باطله است تا در صدر آيه داخل باشد و نه از مصاديق تجارت ناشى از تراضى است تا در ذيل آيه داخل باشد . علىالظاهر آيه از اين نظر اهمال يا اجمال دارد و متعرض حكم آن نيست ، ولى به قرينهء مقاميه مىتوان ثابت كرد كه از آيه ، حصر فهميده مىشود ، و آن مقام تحديد و اعطاى ضابطه است .
خداوند در اين آيه در مقام بيان اسباب مشروع و صحيح معاملات و تميز آنها از اسباب فاسد است و در چنين مقامى اهمال روا نيست ؛ زيرا موجب اخلال به غرض متكلم است . بنابراين مفاد آيه اين است كه تنها تجارت ناشى از تراضى ، صحيح و مشروع و مجوّز اكل است ؛ در نتيجه ، تجارت فضولى باطل و نامشروع است زيرا در حصر مزبور نيست . « 1 »
پاسخ شارح : غير از تجارت از روى تراضى ، اسباب صحيح و مشروع ديگرى هم وجود دارد كه مجوّز اكل و تصرف هستند ؛ مثل هبه ، جعاله ، وقف ، وصيت ، سبق و رمايه . بر اين اساس اگر آيه در مقام اعطاى ضابطه ، خصوص تجارت ناشى از تراضى را صحيح بداند بايد غير تجارت عن تراضٍ ( موارد فوق ) و تجارت لا عن تراضً ( بيع فضولى ) خارج شوند ؛ در حالى كه موارد فوق ، به يقين ، صحيح و مشروعاند . پس ، از قرينهء مقام هم نمىتوان حصر را بهدست آورد و اگر ادعا شود كه تمام اين موارد از آيه استثنا شدهاند ، مستلزم تخصيص كثير است . اگر گفته شود آيه از بيان حال آنها ساكت است خلاف مقام بيان و اعطاى ضابطه و خلاف بيان حد و مرزِ سببِ صحيح از فاسد است ، گفتنى است حدّ بايد جامع و مانع باشد . بنابراين اشكال سوم هم وارد نيست .
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ص 81 . .