سپس نتيجه گرفته است كه استثنا در آيه از نوع متصل است ، زيرا « شيء من الأسباب » يا « سبب من الأسباب » تجارت ناشى از تراضى را هم در بر مىگيرد ، تجارت بدون تراضىِ سابق را هم در برمىگيرد ؛ تمام اينها موضوعاً داخل در مستثنىمنهاند و اكل مال غير ، بسببٍ من الاسباب هستند . آنگاه ايشان در ناحيهء مستثنى ، تنها تجارت از روى تراضى را خارج نموده است و يقيناً استثناى كذايى مفيد حصر است ؛ يعنى منحصراً تجارت ناشى از تراضى ، صحيح و مشروع است و مفهوم حصر كلام اين است كه تجارتى كه ناشى از تراضى نباشد صحيح نيست و بيع فضولى را ابطال مىكند . « 1 »
پاسخ شارح : اگرچه بر اساس مقتضاى قواعد عربيت ، اصل در استثنا متصل بودن ، و حمل آن بر منقطع خلاف اصل و خلاف ظاهر است ولى در مورد آيه ، حمل استثنا بر متصل ، بيشتر خلاف اصل و ظاهر است ؛ زيرا اوّلًا مستلزم حذف و تقدير مستثنىمنه است و « الأصل عدم التقدير » ؛ ثانياً مستلزم اين است كه
بِالْباطِلِ
از دايرهء موضوع نهى يعنى
لا تَأْكُلُوا
خارج و بهمنزلهء علت حكم باشد . امّا اين نيز خلاف متفاهم عرفى است و ظاهر كلام اين است كه موضوع يا متعلق نهى « اكل مال به سبب باطل » است نه مطلق اكل مال به هر سببى از اسباب و به هر طريقى از طرق . افزون بر اين ، لفظ
بِالْباطِلِ
ظهور در عليت ندارد و گرنه مىفرمود : « لأنّه باطل » يا « فإنّه باطل » . البته اشعار به عليت دارد امّا اين بهتنهايى كافى نيست ؛ ثالثاً دامنهء اكل مال ديگران به سببى از اسباب ، خيلى گسترده و وسيع است و شامل اسباب نامشروع ، مانند غصب و سرقت و قمار و اسباب مشروع ، همچون هبه ، وقف ، وصيت ، صلح ، تجارت ناشى از تراضى هم مىشود . امّا در آيه تنها تجارت از روى تراضى استثنا شده و بقيهء اسبابِ مشروع و صحيحِ اكل و تصرف استثنا نشده است . ناگزير بايد حصر را اضافى بگيريم نه حقيقى . امّا اين نيز خلاف ظاهر است . خلاصه اينكه حمل استثنا بر متصل بودن پذيرفتنى نيست .
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الاصول ، ج 4 ، ص 80 . .