پاسخ شارح : ايراد مذكور را قبول نداريم زيرا اولًا ادباى زبان عربى به اجماع ، استثنا را به دو قسم متصل و منقطع تقسيم كردهاند و وجود استثناى منقطع را قبول دارند و سخن آقاى خوئى خلاف اتفاق نظر اهل فن است . ثانياً چنين نيست كه همهجا استثناى منقطع خلاف فصاحت باشد بلكه گاه بر لطافت كلام مىافزايد . نمونههاى متعددى از اين دست در قرآن و متون ديگر آمده است . از جمله آيهء :
لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً
. « 1 » در اين آيه قول سلام ، موضوعاً از سخن لغو و گناه خارج است . و از جمله آيهء :
. . . ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ . . .
. « 2 » در اين آيه نيز ظن موضوعاً از علم خارج است .
اشكال دوم : بر فرض قبول كنيم استثنا دو قسم دارد كه يكى از آنها منقطع است ، امّا باز هم ادعا مىكنيم كه استثناى مذكور در آيه از نوع متصل است نه منقطع .
توضيح : ايشان در باب بيع معاطات مدعى شد « هو الظاهر الموافق للقواعد العربية » ؛ « 3 » ولى در مورد بحث ما مىفرمايد قبل از استثنا سه كلمه ( اكل ، مال و باطل ) ذكر شده است كه هيچكدام صلاحيت ندارند تا مستثنىمنه باشند و هيچ توضيحى ندادهاند . وى در ادامه مدعى شده است مستثنىمنه در تقدير است ؛ گويا آيه فرموده است : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب » يا « بشىءٍ من الأسباب » يا « بطريق من الطرق » و كلمهء « بالباطل » را خارج از موضوع حكم و علت آن دانسته است . گويى آيه فرموده است : « فإنّه باطل » و مدعى است كه علت ، قائممقام مستثنىمنه شده است . ايشان مىگويد نظير اين مطلب در قرآن آمده است ؛ يعنى جزا حذف و علت جايگزين آن شده است ، مثل
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ . . .
« 4 » أى « إن تكفروا فلن تضروا الله شيئاً فإنّ الله غنّي . . . »
هامش
( 1 ) . واقعه ( 56 ) : 25 - 26 .
( 2 ) . نساء ( 4 ) : 157 .
( 3 ) . مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 104 .
( 4 ) . زمر ( 39 ) : 7 . .