در تبيان « 1 » مرحوم طبرسى در مجمع « 2 » و زمخشرى در كشاف « 3 » ، تصريح كردهاند كه اين استثنا از نوع منقطع است .
معناى انقطاع اين است كه مابعد
إِلَّا
ربطى به ماقبل ندارد و جملهء مستقلى است كه معناى خود را دارد ، آنگاه مفاد صدر يا مستثنىمنه اين است كه تملك اموال ديگران به ناحق جايز نيست و مفاد ذيل يا مستثنى اين است كه تجارتِ ناشى از تراضى ، سبب مُملّك است و البته بيع فضولى را شامل نيست زيرا ناشى از تراضى نيست . و مفيد حصر هم نيست تا آن را نفى كند ؛ اثبات شىء هم نفى غير نمىكند . بنابراين آيه از بيان حكم بيع فضولى ساكت است ولى آيات ديگر به عموم يا اطلاقشان بيع فضولى را در بر مىگيرند و مانعى از شمول آنها وجود ندارد و ما به حكم آن آيات فتوا به صحت بيع فضولى با اجازهء مالك مىدهيم . « 4 »
اشكال مرحوم خوئى : مرحوم آيتالله خوئى به جواب مشهور سه اشكال وارد كرده است :
اشكال اول : استثنا يك قسم بيشتر ندارد و آن متصل است . استثناى منقطع از اغلاط است و معنا ندارد كسى بگويد : « ما رأيتُ عالماً إلا الجاهل » يا بگويد : « ما اتّجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحيحة » . اينگونه سخن گفتن از كسانى كه دستى در ادبيات و آيين سخنورى دارند بعيد است ، تا چه رسد به كلام خدا كه بهعنوان معجزه نازل شده و عالَم را تا قيامت تحدّى كرده و به مبارزه دعوت فرموده است . با اين وصف چگونه انسان به خود اجازه مىدهد كه بگويد در قرآن غلط و اشتباه وجود دارد ؟ ! در نتيجه استثناى مذكور در آيه از نوع متصل است كه در اشكال بعدى بيشتر توضيح داده خواهد شد . « 5 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : التبيان ، ج 3 ، ص 178 .
( 2 ) . ر . ك : مجمع البيان ، ج 2 ، ص 36 .
( 3 ) . ر . ك : الكشاف ، ج 1 ، ص 502 .
( 4 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 364 .
( 5 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 79 . .