صلاهء إلا بفاتحهء الكتاب » . در آيهء مذكور هم ابتدا فرموده است :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
سپس
إِلَّا أَنْ تَكُونَ . . .
.
مفاد آيه اين است كه منحصراً تجارتى كه از تراضى مالكان ناشى شود سبب تملك و تصاحب و مجوّز اكل است و چون قيد و مقيد ذكر شده مفهوم حصر كلام اين است كه اگر اصلًا تجارت نباشد - بلكه غصب و سرقت و مانند آن باشد - مجوّز اكل و تملك نيست ، و اگر تجارت باشد ولى قيد
عَنْ تَراضٍ
نباشد باز هم مجوّز اكل نيست و چون نهى ، ارشادى وضعى است ، صحيح نيست و طرف مالك نمىشود تنها تجارتى كه از تراض سرچشمه بگيرد و داراى رضاى مالكها باشد صحيح و مُملِّك است . بيع فضولى تجارت است ولى
عَنْ تَراضٍ
نيست و به حكم مفهوم حصر ، سبب مملِّك نمىباشد و مجوّز اكل نخواهد بود . معناى بطلان هم چيزى جز اين نيست .
اشكال : لحوق اجازه باعث مىشود تا بيع فضولى در
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
داخل شود و صحيح باشد .
پاسخ : هرگز اجازهء بعدى باعث نمىشود تا عنوان
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
بر آن صدق كند ، زيرا بيع فضولى كه منعقد شد ناشى از تراضى نبود ، بعداً همچنين نخواهد بود ؛ « لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه » .
پاسخ مشهور و شيخ اعظم به بيان مذكور : اگر استثنا در آيه از نوع استثناى متصل باشد حق با شماست ؛ مفيد حصر است و بيع فضولى را كنار مىزند ؛ ولى استثناى فوق ، از نوع منقطع است و مستثنا موضوعاً از مستثنىمنه خارج است ، زيرا در صدر كلام و در ناحيهء مستثنىمنه ، موضوعِ حرمت « اكل مال به باطل » است و در جانب مستثنى موضوعِ جواز
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
است و چنين تجارتى اكل مال مردم به سبب باطل نيست تا موضوعاً در مستثنىمنه داخل باشد ، بلكه اكل مال ديگران به سبب حق و از راه معقول و مشروع و عقلايى است ، علاوه بر اين ، بزرگان تفسير و ادب ؛ مثل شيخ طوسى