نيست و در نتيجه روايات مذكور به كار بيع فضولى نمىآيد .
يك نكته : غير از روايات مذكور ، روايات ديگرى هم بهعنوان مؤيد يا دليل ذكر شده است كه نيازى به طرح آنها نيست . مهمترين دليل بر صحت بيع فضولى ، عمومات و مطلقات ابواب معاملات و عقود و تجارات است كه در دليل اول بيان شد و گفته شد مقتضى موجود است و مانع هم مفقود . مخالفان صحت بيع فضولى هم به وجوهى استناد كردهاند و خواستهاند آنها را مانع قرار دهند ولى تمام آن وجوه داراى جواب است و نمىتواند مانع از صحت بيع فضولى باشد . پس بيع فضولى با اجازهء بعدى صحيح است .
دلايل بطلان بيع فضولى
دلايل گروهى از فقها كه طرفدار بطلان بيع فضولى هستند :
اين عدّه مىگويند بيع فضولى از اساس فاسد است و با اجازهء مالك هم منعقد نمىشود ، و در واقع يكى از معاملات فاسد ، معاملهء فضولى است . اين گروه براى اثبات مدعاى خود به چهار دليل ( كتاب ، سنت ، اجماع و حكم عقل ) تمسك كردهاند .
دليل اول : قرآن
طرفداران بطلان ، به آيهء تجارت استدلال كردهاند ؛ آيه مىفرمايد :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 1 » مفردات آيه قبلًابه نحو مبسوط در بيع معاطات بررسى شد . به اين آيه با دو بيان استدلال شده است :
بيان اول : مفهوم حصر آيه : در عربى هرگاه در كلام « لا » و « إلا » ذكر شود مفيد حصر است خواه « لا » ناهيه باشد ؛ مثل « لا تكرم أحداً إلا الخالد » يا نافيه باشد ؛ مثل « لا
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) : 29 . .