دستهء ديگر اين روايات اطلاق دارند و تجارت ولىّ و غير ولىّ را در بر مىگيرند . مثل روايت ربعى بن عبدالله « 1 » و روايت محمد بن مسلم . « 2 »
بررسى دستهء اول روايات : ولىّ شرعى يا با مال يتيم براى خود يتيم تجارت مىكند - اين قسم قطعاً فضولى نيست زيرا ولى شرعى نياز به اذن كسى ندارد و مأذون الهى است - يا براى خودش تجارت مىكند ؛ يعنى از مال يتيم استقراض مىكند و مالك آن مقدار مىشود و براى خود ، معاملهاى انجام مىدهد . اين قسم هم قطعاً فضولى نيست و تمام سود مال خود ولىّ و تمام زيان هم بر ولىّ است ، و اصل استقراض هم در فرضى كه ولىّ ، ملّى « 3 » باشد بلامانع است « 4 » ولى اين بحث فعلًا مدّ نظر ما نيست .
بررسى دستهء دوم روايات : توجيه دستهء دوم روايات كه به ظاهرش بر جواز تجارت با مال يتيم براى يتيم دلالت دارد و به اطلاقش تجارت غير ولىّ را هم در بر مىگيرد و مقيد به رضايت بعدى هم نيست ، و حمل آنها بر فرض لحوق اجازه ، بلاوجه است . اين روايات بيانگر اين نكته است كه در هر حال بايد مصلحت يتيم رعايت شود و با رعايت
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ديگران براى يتيم تجارت كنند تا سرمايهاش ، راكد نماند و در آينده و بال گردن ديگران نباشد . اين حكم ، يك حكم ويژهاى در مورد تجارت با مال يتيم است و ربطى به معامله فضولى و قوانين آن باب ندارد ، در غير اينصورت امام مىفرمود : اگر ولىّ اجازه داد صحيح است و معامله براى يتيم واقع مىشود و در نتيجه اگر سودى وجود داشت تمام سود براى يتيم است و اگر زيانى بود تمام آن بر يتيم است نه اينكه بر فرد متّجر باشد ؛ چون خلاف قواعد معامله است . بنابراين حكم مذكور يك حكم تعبدى خاص است و قابل تعميم به ابواب ديگر
هامش
( 1 ) . ر . ك : همان ، ج 17 ، ص 257 .
( 2 ) . ر . ك : همان ، ح 2 .
( 3 ) . يعنى داراى مالى باشد كه بتواند قرض يتيم را بپردازد .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 259 . .