دليل هشتم : روايات اتّجار با مال يتيم
شيخ اعظم در مكاسب مىگويد : روايات اتّجار غير ولىّ با مال يتيم « 1 » - كه تجارتش فضولى است و اذن سابق ندارد - مثل روايات مضاربه است ، يعنى در هر دو اذن سابق وجود ندارد و در هر دو امام ( ع ) حكم به صحت كرده است . « الربح بينهما » يا « الربح لليتيم » كاشف از صحت است و در ظاهر حديث ، رضاى بعدى هم مطرح است ، همان دو احتمالى كه در مورد روايات مضاربه وجود داشت در اين مورد هم وجود دارد . بنابراين ، روايات اتّجار با مال يتيم مؤيد است نه دليل . « 2 »
اشكال : مرحوم آقاى خوئى به اين دليل دو اشكال وارد كرده است :
1 . همان ايرادى كه بر دليل هفتم ذكر شد بر اين دليل نيز وارد است و در نتيجه نه استيناس به اينها صحيح است و نه دليل قرار گرفتن آن ، زيرا بر خلاف قانون فضولى است ؛ يعنى اگر صاحب اختيار ( ولىّ ) رد كند معامله باطل مىشود و اگر اجازه كند براى فضولى واقع مىشود ؛ در نتيجه اگر سودى دارد تماماً مال يتيم است و اگر ضررى دارد بر مال يتيم وارد مىشود . و حكم به اينكه اگر ضرر كرد خود متّجر ضامن است و اگر سودى بود مال يتيم است با قانون معامله سازگار نيست .
2 . روايات تجارت با مال يتيم ، صراحت در تجارت غير ولىّ ندارند تا براى صحت معاملهء فضولى به آنها استناد شود ، بلكه دو دسته هستند : برخى از آنها مقيد به تجارت خود ولىّاند . دسته اول داراى دو روايت است : يكى از على بن اسباط « 3 » و ديگرى از ابىالربيع شامى « 4 » كه در مورد تجارت برادر بزرگتر با مال برادر صغيرى است كه از سوى پدر به وصايت برگزيده شده است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 87 و ج 17 ، ص 257 .
( 2 ) . ر . ك : الدروس الشرعيه ، ج 1 ، ص 229 ؛ المكاسب ، ج 3 ، ص 360 .
( 3 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 256 - 257 .
( 4 ) . ر . ك : همان ، ج 9 ، ص 89 . .