غالب معاملههاى سودآور مالك اصلى راضى مىشود . بنابراين در مورد حديث هم ، صحت شراء و مالك شدن سود با رضاى بعدى بوده است . طبق اين احتمال روايت ، دليل بر صحت معاملهء فضولى است .
شيخ اعظم پس از طرح دو احتمال فوق ، در پايان فرموده است : از آنجا كه احتمال اول هم منتفى نيست دليل بودنِ اين روايات ناتمام است ولى بهعنوان تأييد مطلب مشهور ، ارزشمند است . « 1 »
مرحوم آقاى خوئى هر دو احتمال را رد كرده و نتيجه گرفته است كه حتى استيناس هم درست نيست تا روايت باب مضاربه تأييد كلام مشهور باشد .
توضيح : اشكالِ احتمال دوم ( وجود داشتن رضايت بعدى و فضولى بودن معامله ) اين است كه معاملهء فضولى با اجازهء مالك براى خود مالك مال واقع مىشود و سودى هم كه دارد تماماً مال او است در حالى كه روايت فرمود :
« والربح بينهما على ما شرطه »
و اين بر خلاف قوانين باب معاملات فضولى است .
امّا احتمال اوّل : اوّلًا مجرد استيناس ارزشمند نيست و احتمال يا ظن مىآورد كه « لا يغني من الحق شيئاً » ؛ ثانياً اصل استيناس را قبول نداريم زيرا به صرف اينكه معاملات فضولى با شراء در مورد روايات در يك جهت اشتراك دارند ( وجود نداشتن اذن قبلى در هيچكدام ) دليل بر اين نيست كه هر حكمى را يكى داشت ديگرى هم داشته باشد ، و چون شراء مذكور صحيح است معاملات فضولى هم صحيح باشد ، و الا بايد معاملات فضولى هم محتاج به اجازهء بعدى نباشد ؛ زيرا شراء مورد حديث اينگونه است ، و هيچ فقيهى ملتزم به اين نيست كه معاملهء فضولى ، بدون اجازه صحيح باشد . در نتيجه روايات مضاربه بهعنوان مؤيد هم ارزشمند نيستند . « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 358 .
( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 51 - 53 . .