به غير الذى أمره ، قال :
« هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » . « 1 »
كسى مالش را به مردى داد تا با آن متاع خاصى را خريدارى كند و با آن مال بهصورت مضاربه تجارت كند ، وى متاع ديگرى - كه مورد مضاربه نبود خريدارى كرد - كه از اين جهت شراء او فضولى و بدون اذن مالك است - امام در اينباره فرمود : اين مرد ضامن است يعنى اگر كالاى خريدارى شده تلف شود بايد تدارك كند و خسارت صاحب سرمايه را بدهد و سودى كه حاصل مىشود برابر قرارداد بايد ميان آن دو قسمت شود . در اينجا نسبت به شراء مذكور اذن قبلى وجود نداشته و از اين نظر فضولى است . امام هم حكم به بطلان نكرد بلكه فرمود :
« الربح بينهما
» كه كاشف از صحت شراء فضولى است علاوه بر اين ، امام بهطور مطلق حكم به صحت كرد و قيد نكرد كه اگر صاحب پول راضى شود و اجازه كند صحيح است و مالكِ سود مىشود .
دربارهء حديث فوق ، دو احتمال وجود دارد :
1 . حديث را بر ظاهرش حمل كنيم و بگوييم شراء در خصوصِ مورد حديث ( مضاربه ) به دليل نص خاص ، نياز به اجازهء بعدى ندارد . طبق اين احتمال ، حديث دليل بر صحت بيع فضولى با اجازهء بعدى نيست « 2 » ولى در حد استيناس قابل استناد است ، زيرا معاملهء فضولى مورد بحث ، با شراء مورد روايت از اين نظر كه در هر دو اذن سابق وجود ندارد مشترك هستند ، و اگر با نبودن اذن قبلى ، شراء مذكور صحيح است پس معاملهء فضولى هم صحيح است . البته از خارج دليل داريم ، يعنى بايد اجازهء بعدى ضميمه شود ولى در مورد حديث چنين دليلى نداريم .
2 . حديث را بر فرض وجود رضايت مالك مال حمل كنيم و بگوييم : اگرچه در حديث به وجود رضايت بعدى تصريح نشده است ولى نيازى هم به آن نبود زيرا در
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 18 ، ح 9 .
( 2 ) . نظرية مشهور . .