« ج » را « ژ » تلفظ مىكنند و بهجاى « زوجت » « زوّژت » مىگويند ، يا برخى « زوّگتُ » مىگويند و . . . . همچنين سختگيرى در اين موارد مستلزم بطلان عقد و تحقق زنا و انعقاد نطفه از زنا مىشود كه خلاف مصالح عاليهء شريعت است . بر همين اساس ، شارع در سبب ايجاد نكاح آسان گرفته و با كمترين كلامِ داراى شروط ، حكم به صحت كرده است . روزى مردى خدمت رسولخدا ( ص ) عرض كرد فلان زن را به من تزويج كن . حضرت فرمود : «
زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه
» « 1 » و اصرار نكرد كه تو هم قبول كن يا حتماً بايد فلان مقدار مهريه قرار دهى و اگر قبول نكنى عقد نمىكنم و . . . . در نتيجه ممكن است عقد نكاح فضولى صحيح باشد - كه همينطور هم هست - ولى دليل بر اين نمىشود كه عقد بيع فضولى به طريق اولى صحيح باشد ، زيرا امكان دارد در ساير انشاءات اين مقدار آسان گرفته نشده باشد . پس اولويت مذكور ناتمام است و بر فرض قبول ، يك اولويت ظنى است كه ارزشى ندارد زيرا ما از ملاكات احكام الهى با خبر نيستيم .
دليل پنجم : صحيحهء دوم زراره
پنجمين دليل هم مثل دليل چهارم صحيحهاى از زراره است كه از امام باقر ( ع ) نقل شده است . البته استدلال به اين صحيحه به اولويتى كه از صدر حديث استفاده شده است نيست بلكه به عموم تعليل ذيل حديث استناد شده است كه مىفرمايد :
« إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز » . « 2 »
شيوه استدلال : ظاهر تعليل فوق ، اين است كه تمام مناط بطلان ، معصيت الهى است يعنى اينكه كارى خلاف شرع باشد و از سوى شارع ، تشريع نشده باشد و اگر از ناحيهء شارع مانعى ندارد و خلاف شرع نيست و تنها معصيت انسانى است ، با رضايت و
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 20 ، ص 262 ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ج 21 ، ص 114 ، ح 1 . .