اينگونه نيست چون بايع ، مال را براى خودش نمىفروشد و مال خودش را نمىفروشد ، بلكه مال ديگرى را براى مالك آن مىفروشد كه در اينصورت ، اصل انعقاد بيع متزلزل است . بنابراين اگر نكاح عبد با رضايت بعدى مولى صحيح است دليل بر اين نمىشود كه بيع فضولى هم با اجازهء مالك صحيح باشد .
اگر تعليل اينگونه بود كه : « هر عقدى كه در آن معصيت خدا نباشد و معصيت مخلوق باشد با رضايت مخلوق صحيح است » امكان داشت به باب بيع هم تعدى شود ولى چنين نيست ؛ بلكه تعبير اين است كه عبد در مورد نكاح ، معصيت خدا را مرتكب نشده است . . . . اگر قابل تعميم و تعدى هم باشد به موارد مشابه آن در نكاح - مثل نكاح دختر برادر همسر يا دختر خواهر او - سرايت داده مىشود نه به ساير موارد كه با مورد روايت تفاوت روشنى دارند .
گفتنى است بر فرض تعميم به بيع و مانند آن ، به مثل بيع مالك راهن و مفلس تعميم پيدا مىكنند كه خودشان مالك هستند و حق بيع دارند و براى خودشان مىفروشند ولى از آنجا كه اموالشان متعلَّق حق مرتهن يا غريم و طلبكار است بايد آنها هم راضى شوند ، ولى تعميم به بيع فضولىِ مصطلح كه اصلًا مالك نيست و اهليت براى بيع ندارد ، صحيح نيست .
به عقيدهء ما از اين نظر اشكالى نيست و در تمام موارد نكاح عبد بدون اذن مولى ، نكاح دختر برادر بدون اذن عمّه ، نكاح دختر خواهر بدون اذن خاله ، بيع راهن بدون اذن مرتهن ، بيع مفلس بدون اذن طلبكار ، و بيع يا نكاح فضولى مصطلح ، در همهجا اهليت وجود دارد و به قول مشهور در دليل اول : « عقدٌ صدر من أهله ووقع فى محلّه » ؛ زيرا عاقد ، بالغ و عاقل و قاصد و مختار است و از اين نظر نقصى ندارد . معقود عليه هم ماليت ، ملكيت ، منفعت حلال و . . . دارد و به قول ما : مقتضى موجود و مانع مفقود است .
در اوائل مسألهء بيع فضولى اشاره شد كه منظور از فضولى خصوص اجنبى نيست بلكه اعم از اجنبى و از مالك غير نافذ التصرف است ، بنابراين از اين نظر تفاوتى وجود
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 437
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٧