مالى از موكل را بفروشد معامله صحيح است ولى اگر براى موكل خود زن بگيرد يا موكلهء خويش را به عقد مردى درآورد نكاحش باطل است ؛ به اين دليل كه مال عوض دارد ولى بُضع عوض ندارد .
امام صادق ( ع ) در نقد كلام آنان فرموده است :
« سبحان الله ! ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، إنّ عليّاً ( ع ) أتته امرأة . . . » . « 1 »
يعنى اگر بيع چنين وكيلى صحيح است نكاح او سزاوارتر است كه در آن احتياط شود و حكم به صحت شود زيرا نكاح ، منشأ فرزند مىشود و اگر حكم به صحت نشود امكان دارد زنا با ذاتالبعل محقق شود و فرزندانى از زنا متولد شوند .
نظريه شيخ اعظم : طبق اين روايت ، « بيع » اصل است و « نكاح » فرع . و امام ( ع ) نكاح را به بيع قياس كرده است نه بيع را به نكاح . بر همين اساس اگر در فرع « نكاح » حكمى ثابت شود ؛ يعنى نكاح فضولى صحيح باشد ، دليل بر آن نيست كه در اصل « بيع » نيز همان حكم ثابت شود . پس اولويت مزبور در اصل دليل ، ناتمام است . شيخ در پايان گفته است : مورد روايت ربطى به مسألهء فضولى ندارد ؛ زيرا در مورد وكيل معزول است ، ولى قانونى كه از حديث استفاده مىشود يك قاعدهء كلى است ؛ يعنى هرجا عقود مالى صحيح و مورد امضا باشد عقد نكاح همچنين خواهد بود ولى اينگونه نيست كه هرجا عقد نكاح صحيح و مُمضات بود حتماً عقود مالى هم صحيح باشند . مبناى استدلال چهارم نيز همين است كه در روايت باب وكالت نقد شد . « 2 »
پاسخ امام راحل از اشكال شيخ اعظم « 3 » : اينكه اهل سنت بيع وكيل معزول را صحيح و نكاح او را باطل مىدانند از باب احتياط نيست تا شيخ اعظم استنباط كند كه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 163 .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 356 - 358 .
( 3 ) . ر . ك : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 157 . .