ندارند و اگر قضيهء كليهاى باشد همه را شامل مىشود و با رضايت بعدى صحيح مىشود .
آرى از يك نظر اشكال داريم كه از تعبير روايت عموميت و كليت استفاده نمىشود بلكه در خصوص عبد و در خصوص نكاح او براى خودش است كه مىفرمايد : « إنه لم يعص الله و إنما عصى سيده » ، ضميرهاى مفرد عموماً به عبد برمىگردد و استفادهء كبراى كلى « 1 » از تعبير فوق ، مشكل است . به همين دليل ، شيخ اعظم در مكاسب « 2 » اين وجه را بهعنوان مؤيد ذكر كرده است نه بهعنوان دليل ؛ زيرا دليل بودن در گرو اثبات كبراى كلىِ مزبور است و ثابت نيست چون احتمال دارد مخصوص نكاح عبيد و مانند آن باشد
« و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
» .
دليل ششم : روايات ديگرى در باب نكاح عبد وامه
در اين دليل هم به روايات نكاح عبد وامه استدلال مىشود ولى از نگاه ديگر ، قبل از آن روايتى را ذكر مىكنيم :
صحيحهء على بن جعفر از برادرش حضرت امام هفتم ( ع ) :
قال : سألته عن مملوكهء بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟ قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » . « 3 »
اين نكاح از نوع نكاح فضولى است زيرا يكى از دو مولى اذن نداده بود و بىاطلاع بود . در اين مورد امام فرموده است : اگر مولاى غائب كراهت دارد - يعنى وقتى با خبر شد راضى نشد - نكاح جايز نيست و منعقد نمىشود . مفهوم شرط كلام امام اين است كه اگر راضى باشد نكاح جايز است . حال از مجموع روايات نكاح فضولى انسان آزاد
هامش
( 1 ) . اين كه هر عقدى از هر عاقدى - اگر معصيت خدا نباشد و تنها معصيت مولى يا مالك باشد - اشكالى ندارد و با اجازه درست مىشود .
( 2 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 363 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 190 ، ح 1 . .