رضايت مىدهد و اگر نخواست ترك مىكند .
2 . صحيحهء زراره از امام باقر عليه الصلاهء والسلام :
قال : سألته عن مملوك تزوّج به غير إذن سيده ؟ فقال :
« ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما »
قلت : أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبهء وإبراهيم النخعى وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تُحلّ إجازهء السيد له ؟ فقال أبوجعفر ( ع ) :
« إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز » . « 1 »
اين نكته هم بديهى است كه ازدواج مملوك بدون اذن مولى ، فضولى است . حضرت هم حكم به بطلان نكرد بلكه فرمود : اختيار اين ازدواج به دست مولاست ؛ اگر بخواهد اجازه مىكند و اگر بخواهد فسخ مىكند و ميان آن دو جدايى مىافكند .
اگر نكاح فضولى با اجازهء بعدى صحيح است بيع فضولى به طريق اولى صحيح خواهد بود . وجه اولويت اين است كه در امر نكاح ، شارع مقدس سختگيرى دارد و بنا را بر احتياط گذارده و حتى آن را سزاوارترين چيز براى مراعات احتياط دانسته است . او به امر نكاح اهتمام ويژهاى دارد و آن مقدار كه در امور مالى مسامحه و تساهل روا داشته است در امر نكاح و ازدواج روا نداشته است ؛ با اين اوصاف اگر نكاح فضولى - كه مبتنى بر دقت و عدم تسامح است - صحيح باشد به طريق اولى بيع فضولى - كه مبتنى بر احتياط و دقت نيست - صحيح خواهد بود .
دو اشكال : دو اشكال مهم بر دليل چهارم وارد شده است :
اشكال اول : اين اشكال را شيخ اعظم در مكاسب ذكر كرده است : از روايتى كه در باب وكالت وجود دارد به دست مىآيد كه قياس بيع به نكاح ناتمام است و قضيه برعكس است ، يعنى بايد نكاح با بيع قياس شود .
توضيح : اهل سنت مىگفتند : وكيلى كه عزل شده است ولى خودش خبر ندارد ، اگر
هامش
( 1 ) . همان ، ج 21 ، ص 114 ، ح 1 . .