اجازهء بعدىِ او قابل حل است و اين يك كبراى كلى مىشود و با استناد به قانون « العلّهء تعمّم » مىگوييم : هر چيزى كه خلاف شرع و معصيت خداوند است هرگز منعقد نمىشود و قابليت ندارد كه اجازهء بعدى به او ملحق شود ؛ مثلًا نكاح در حال عدّه خلاف شرع است و از اول باطل است ، نكاح با محارم همينطور است ، خريد و فروش خمر و خنزير و آلات لهو و لعب و . . . معصيت مولاست و از ريشه فاسد است . ولى هر عملى خلاف شرع نيست بعضى از كارها خلاف حق آدمى و تصرف در محدودهء سلطنت او است و با رضايت بعدى مىتواند منعقد شود زيرا مانعى براى آن وجود ندارد . در اين بين ، نكاح عبد بدون اذن مولى - كه مورد روايت است - از همين قبيل است زيرا اصل نكاح جزء شريعت است و فقط بايد حق مولى هم مراعات شود و اذن گرفته شود ولى اين كار صورت نگرفته است كه آن هم با اجازهء لاحقه درست مىشود .
در بيع فضولى هم همينطور است ؛ يعنى اصل بيع ، خلاف شرع نيست بلكه عقدى است كه از اهلش و در محلّ صحيح آن واقع شده است . تصرفى هم صورت نگرفته است تا قبيح و حرام باشد ، تنها انشاى عقد شده و با اجازهء مالك اصلى هيچ مانعى از صحت و لزوم وجود ندارد . پس به حكم تعليل فوق ، در صحيحهء زراره مىتوان فتوا به صحت بيع فضولى ، بلكه مطلق عقود فضوليه با رضايت مالك داد .
نقد مرحوم خوئى : مرحوم آيتاللّه خوئى در نقد اين دليل مىگويد : « 1 » اين روايت و مانند آن ، به هيچوجه نمىتواند دليل بر صحت بيع فضولى با لحوق اجازه باشد ، زيرا ميان مفاد روايت با بيع فضولى تفاوت روشنى وجود دارد و آن اينكه : در مورد حديث ، عبد براى خودش زن گرفته و انشاى نكاح كرده است نه براى ديگرى تا فضولىِ مصطلح باشد بلكه عقدى است كه از اهلش صادر شده و در محل آن واقع شده است . تنها اذن مولى وجود ندارد كه آن هم با اجازهء بعدى جبران مىشود ، ولى در بيع فضولى
هامش
( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 4 ، ص 45 . .