نكند ، ولد به تبع مشترى آزاد است . از همينجا وضع عبارت بعدى - كه حضرت فرمود : تو هم فرزند او را بگير تا معامله را تنفيذ كند و حق به حقدار برسد - روشن مىشود .
بنابراين روايت نص يا ظاهر در مسبوقيت اجازه به ردّ نيست تا اشكال شود و از اين جهت خلاف اجماع يا خلاف قاعده باشد . افزون بر اينكه بر فرض مسبوق به رد باشد باز هم جاى بحث دارد كه آيا چنين اجازهاى بىاثر است يا نه ؟ دليل آن ادعاى اجماع و خلاف قواعد بودن است كه هر دو قابل مناقشهاند . بررسى اين مطلب در ضمن مسألهء پنجم خواهد آمد . پس يكى از دلايل صحت بيع فضولى با اجازهء بعدى مالك ، صحيحه محمد بن قيس است .
دليل چهارم : فحواى روايات باب نكاح
برخى از بزرگان علم فقه از قبيل صاحب رياض « 1 » و صاحب جواهر « 2 » و ديگران براى فتواى مشهور ( صحت بيع فضولى با اجازهء بعدىِ مالك ) به فحواى روايات باب نكاح استدلال كرده و گفتهاند : به حكم روايات ، نكاح فضولى با اجازهء بعدى صحيح است ؛ خواه نكاح انسان حرّ باشد يا نكاح عبد ، براى نمونه به دو روايت اشاره مىشود :
1 . روايت محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) :
إنّه سأله عن رجل زوّجته امّهء وهو غائب ؟ قال : «
النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لُامّه » . « 3 »
بديهى است كه اگر مادرى بدون اطلاع پسرش زنى را به ازدواج او درآورد ، نكاحفضولى است . حضرت هم حكم به بطلان نكرد بلكه فرمود : اين نكاح جايز و مشروع است ، منتها موقوف به نظر پسر است ؛ اگر خواست مىپذيرد و به تزويج مزبور
هامش
( 1 ) . ر . ك : رياض المسائل ، ج 8 ، ص 119 .
( 2 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 276 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 20 ، ص 281 ، ح 3 . .