اجازه كند يا رد نمايد يا حاكم او را به اجازه و رد وادار كند .
پاسخ شبهه : اولًا روايت نه صريح است در اينكه اجازه مسبوق به رد است ، و نه ظهور قابل اطمينانى دارد تا ارزشمند باشد ؛ حداكثر محتمل است كه اينگونه باشد و احتمال قادح نيست . چهار بخش مذكور در حديث هم دليل بر مسبوق بودن اجازه بر رد نيست . حداكثر نقشى كه دارد اين است كه دليل بر كراهت باطنى مولاى اول است يا دليل تردد و توقف او است نه ردّ حتمىِ او .
بررسى عبارت « مخاصمه . . . » : مخاصمه دليل رد معامله نيست بلكه بهطور طبيعى وقتى كسى از مسافرت بيايد و ببيند كه ملك او در اختيار ديگرى است ، ناراحت مىشود و طرح دعوا مىكند كه چرا بدون اذن او مالش را خريده است ؟ ولى مفاد مخاصمه اين نيست كه قبول ندارد و رد مىكند ، بلكه با احتمال توقف و تردد و عدم رد هم مىسازد و حداكثر كراهت باطنى او را نشان مىدهد ؛ ولى اين كافى نيست و گرنه بيع مكره بايد باطل باشد ، در حالى كه قبلًا بحث شد كه اگر پس از رفع اكراه اجازه كند صحيح است .
امّا عبارت « خُذ وليدتك وابنها » يا « الحكم أن يأخذ وليدته وابنها » . اين نيز كاشف از ردّ معامله نيست ؛ زيرا وجه اين قضاوت امير مؤمنان روشن نيست كه از چه باب است ؟ شايد از باب اين است كه رد كرده و كنيز مال او است و حق دارد بگيرد ، و شايد از اين جهت باشد كه بالأخره مدتى گذشته و فرزند او ثمن را از بين برده است و مولى حق دارد به مشترى رجوع كند و كنيز و فرزندش را بگيرد . البته متقابلًا مشترى هم حق دارد فرزند مولى را كه بايع بوده گروگان بگيرد تا به حق خود برسد ، زيرا قانون اين است كه « المغرور يرجع إلى من غرّه » . بنابراين حكم فوق هم كاشف از ردّ معامله نيست .
مناشدهء مشترى هم كاشف از ردّ بيع از سوى مولاى اول نيست بلكه احتمال دارد كاشف از اين باشد كه او هم به حق خودش برسد و گرنه فرزند مشترى دوم به او ملحق و آزاد است و معامله چه صحيح باشد چه باطل ، مولى چه اجازه بكند چه اجازه
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 430
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣٠