آن را تقرير كرده است . اين احتمال قطعاً مردود است و هرگز معصوم كار حرام را تقرير نخواهد كرد .
2 . يا بيع فضولى است ولى قبض و اقباض - از باب اينكه عروه مىدانست پيامبر ( ص ) بعداً اجازه خواهد كرد - جايز است . اين احتمال هم باطل است ؛ زيرا علم به تعقب اجازه كافى نيست و وجود خارجى اجازه ، مجوّز تصرف است .
3 . يا بيع فضولى است و قبض و اقباض جايز است ؛ از باب اينكه ، هم عروه و هم مشترى مىدانستند كه معامله فضولى است و با وجود اين ، قبض و اقباض كردند و آن را از باب امانت مىدانستند و مىدانستند تا اجازهء بعدى مالك ، استيمان بلامانع است و مالك اصلى به آن راضى است . اين احتمال هم مردود است ؛ زيرا هرگز از روايت استفاده نمىشود كه مشترى هم عالم به فضوليت بوده است و هر دو به رسم امانت موقت ، قبض و اقباض كردند .
4 . مىتوان گفت اصولًا چون بيع مقرون به رضا بوده و عروه هم مىدانست ، فضولىنيست و قبض و اقباض هم حرام نيست ؛ مخصوصاً كه دادن گوسفند به مشترىو گرفتن دينار از وى به نحو معاطات بوده است . در صحت معاملات هم تراضى طرفين كفايت مىكند و مناط ، مجرد تراضى باطنى و وصول عوضين به دست طرفين است ، چه با اقباض مالك باشد چه با اقباض فضولى . يا اصلًا اقباضى در مياننبوده و مجرّد وصول بوده است حتى به سبب وزش باد يا حمل يك حيوان و رساندن آن به مالك . در مورد بحث ما هم فضولى آلتى براى ايصال و وصول است و تمام ملاك ، رضايت باطنى مقرون به بيع است ؛ بنابراين ، چنين بيعى قطعاً فضولى نيست . « 1 »
پاسخِ اشكال : اوّلًا گرچه به نظر مشهور بيعى كه مقرون به رضاى قلبى باشد فضولى
هامش
( 1 ) . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 352 . .