مطلب فوق را مرحوم شيخ طوسى در تهذيب نقل كرده است و با نقل مرحوم كلينى در كافى تفاوتهايى وجود دارد .
بررسى سند حديث : روايت را مشايخ ثلاث نقل كردهاند و جناب شيخالطائفه به دو طريق آن را نقل كرده است كه مرحوم صاحب وسائل اشاره به همهء اينها كرده است . « 1 » طبق بعضى از طرق ، روايت صحيحه است و بر طبق يكى از دو طريق شيخ طوسى و طريق كلينى در سند روايت « ابراهيم بن هاشم » واقع شده است ولى فقها به روايات او عمل مىكنند و بهمنزلهء صحيح است . به هر حال اين روايت اشكال سندى ندارد .
بررسى دلالت حديث : صدر حديث كه مولاى اولى با دومى مخاصمه نمود و ادعا كرد كه پسرم بدون اذن من كنيزم را فروخته است ، كاملًا با بيع فضولى موافق است . يعنى بايع بدون اذن مالك ، مالى را مىفروشد . سخن امام ( ع ) كه مىفرمايد : « تو هم فرزند مولى را بگير تا مالك اصلى معامله را تنفيذ كند » بهترين دليل است بر اينكه بيع فضولى با اجازهء بعدى مالك صحيح است زيرا اگر باطل بود امام ( ع ) اين راه را نشان نمىداد .
در ادامه حضرت باقر ( ع ) فرمود : « وقتى مولاى كنيز ديد كه مشترى هم فرزند او را گروگان گرفته است بيع پسر را اجازه كرد » باز حضرت باقر ( ع ) جريان را نقل كرد و سكوت فرمود كه اين سكوت علامت صحت معامله با اجازهء بعدى است و الا آن را نقد مىكرد . بنابراين دلالت حديث هم روشن است .
چند شبهه : اشكالهاى متعددى بر استدلال مذكور وارد شده است كه در حاشيه مرحوم سيد « 2 » و حاشيه مرحوم مامقانى « 3 » تبيين شده است . از اين ميان تنها يك اشكال مهم در مسأله مورد نظر ما مطرح است .
هامش
( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 203 .
( 2 ) . ر . ك : حاشية المكاسب ( محقق يزدى ) ، ج 1 ، ص 135 .
( 3 ) . ر . ك : غاية الآمال ، ص 357 . .