پس بخش اول هم دليل بر صحت معاملهء فضولى است . البته اگر دو گوسفند را تدريجاً و در دو معامله خريدارى كند اولى فضولى نيست و معيناً دومى فضولى است . و اگر هر دو را در يك معامله خريدارى كند - كه ظاهر روايت همين است - يكى از آن دو به صورت غير معين فضولى است و براى تعيين آن بايد از قرعه و مانند آن استفاده شود يا حكم به تخيير شود .
نتيجه : هر دو بخش روايت بر فتواى مشهور ( صحت بيع فضولى موقوفاً على اجازهء المالك ) دلالت دارد .
اشكال : از سوى فقها چند اشكال بر اين دليل وارد شده است . مهمترين آنها اشكال شيخ اعظم در مكاسب است . وى مىگويد : استدلال به اين روايت مبتنى بر اين است كه معاملهء مقرون به رضاى مالك اصلى ، در بيع فضولى داخل باشد ، امّا چنين نيست .
توضيح : ظاهراً عروه مىدانست كه پيامبر ( ص ) به اين معامله راضى است « 1 » و معاملهاى كه از اول مقرون به رضايت مالك باشد موضوعاً فضولى نيست تا ما در مسألهء مورد بحثمان به آن استدلال كنيم . بهترين دليل بر فضولى نبودن اين است كه قبض و اقباض هم صورت گرفته است ؛ يعنى عروه پس از معامله ، گوسفندى را به مشترى داد و دينارى از او گرفت . يكى از قواعدى كه در معاملهء فضولى وجود دارد اين است كه فقط انشاى معامله بلامانع است و قبض و اقباض حرام . و اگر چنين بود پيامبر ( ص ) منع مىكرد و اعلام مىكرد كه عروه كار حرامى كرده است ، در حالى كه با سكوت خود آن را تقرير فرمود . همين شاهد صادقى بر فضولى نبودن معامله است ؛ زيرا از چهار احتمال خارج نيست :
1 . يا بيع فضولى است و قبض و اقباض هم حرام است و با وجود اين ، پيامبر ( ص )
هامش
( 1 ) . بر اساس محاسبهاى كه كرده بود وقتى با يك دينار به خريدن يك گوسفند راضى است پس به خريدن دو تا هم راضى است و بلكه به طريق اولى رضايت دارد ، و نيز راضى است كه هم گوسفندى خريدارى شود و هم دينارش به او برگردد . .