« بارك الله . . . » تقرير نموده است ، پس اين بخش از حديث هم دليل بر صحت معاملهء فضولى است .
گفتنى است اين احتمال ، خلاف متفاهم عرفى است ؛ زيرا از نظر عرف ، يك دينار موضوعيت ندارد و لزومى ندارد كه حتماً فحص كند و گوسفند سالم و فربه و معادل يك دينار را خريدارى كند بلكه به كمتر از يك دينار هم كفايت مىكند و معمولًا در اين موارد ، پول بيشترى مىدهند تا خريدار متمكن از خريد باشد .
احتمال دوم : مناط نه يك گوسفند بودن است و نه به قيمت يك دينار بودن ؛ بلكه خريدن جنس گوسفند است كه بر چند گوسفند هم صدق مىكند و لازم نيست جنس شاهء را به يك دينار كامل خريدارى كند بلكه به كمتر هم كفايت مىكند . طبق اين احتمال ، شراء مذكور فضولى نيست بلكه با امر به شراء ، مورد اذن است و از بحث خارج است .
اين احتمال هم در قسمت اول ناتمام است زيرا اگر جنس شاهء مورد نظر بود با الف و لام جنس يا بدون تنوين بيان مىشد ، در حالى كه با تنوين منكّر آمده است كه بر يك گوسفند دلالت دارد .
احتمال سوم : در مورد گوسفند ، جنس ملاك است ولى در مورد دينار مهم نيست كه جنس غنم را به يك دينار خريدارى كند يا به كمتر . طبق اين احتمال هم ، شراء او فضولى نيست ولى ارادهء جنس ، خلاف ظاهر است .
احتمال چهارم : در مورد گوسفند ، فرد واحد ملاك است و ظاهر « شاتاً » همين است ، و در ناحيهء دينار هم يك دينار موضوعيت ندارد و در صورتى كه به كمتر از يك دينار هم خريدارى كند مانعى ندارد و به طريق اولى مورد پذيرش مالك است . همين احتمال متفاهم عرفى از « إشتر لنا به شاتاً » است و شراء بيش از يك گوسفند فىالجمله فضولى است ؛ امّا با وجود اين رسول اكرم ( ص ) آن را تقرير كرده است .
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٣