اين مطلب درست نيست ؛ زيرا اوّلًا شهرت عملى و فتوايى بر طبق يك حديث ، نه استقلالًا حجت است « 1 » و نه جابر ضعف سند است ، زيرا جابر بودن ، دليل مىطلبد و ما دليل نداريم و قضيهء مذكور هم پشتوانهاى ندارد . ثانياً اصل اشتهار عمل به اين روايت ثابت نيست ؛ زيرا شايد فتواى مشهور به صحت معاملات فضولى ، بر اساس عموم و اطلاق آيات باشد كه در دليل اول ذكر شد ، و ذكر اين روايت هم از باب مؤيد باشد نه دليل ؛ در نتيجه روايت عروه براى حكم به صحت بيع فضولى قابل استدلال نيست .
بحث دلالى : به دو بخش از روايت ممكن است براى صحت بيع فضولى استدلال شود :
1 . بخش دوم كه عروه در ميان راه يكى از گوسفندها را به يك دينارى فروخت : ظاهراً عروه وكيل پيامبر ( ص ) در معاملات او نبوده است تا همهء خريد و فروشهاى او صحيح باشد ؟ و ظاهراً در مورد بيع گوسفند به دينار ، اذن قبلى نداشته است . بنابراين بيع او فضولى است و با وجود اين ، رسول اكرم ( ص ) كار او را تقرير و امضا نمود و به او تبريك گفت . اگر بيع فضولى از اساس باطل بود حضرت هرگز آن را تقرير نمىكرد . بنابراين ، دلالت بخش دوم بر صحت بيع فضولى با اجازهء بعدى ، واضح است .
2 . بخش اوّل روايت كه حضرت با امر « اشتر » به عروه اذن داد تا گوسفندى را با يك دينار خريدارى كند ولى او با اين دينار دو گوسفند خريدارى كرد . در اينجا چهار احتمال متصوّر است و هر احتمال داراى نتيجهاى است :
احتمال اول : هم يك گوسفند موضوعيت دارد ؛ يعنى بيشتر از يك گوسفند نباشد و هم يك دينار موضوعيت دارد ؛ يعنى بايع بايد دقيقاً فحص كند و يك گوسفند را كه معادل يك دينار است خريدارى كند . طبق اين احتمال ، خريدن دو گوسفند فضولى است فىالجمله ؛ يعنى نسبت به يكى از آن دو . شايان توجه است كه پيامبر ( ص ) با جملهء
هامش
( 1 ) . اين نكته در اصول ثابت شده است مخصوصاً شهرت نزد متأخران . .