نيست ولى به نظر برخى بايد اذن قبلى وجود داشته باشد و رضاى مقارن كفايت نمىكند . « 1 »
ثانياً بر فرض كه نظر مشهور صحيح باشد و بيع مقرون به رضايت ، فضولى نباشد ولى در مورد بحث ما معلوم نيست كه معامله ، مقرون به رضاى مالك بوده باشد . شاهد مطلب تعبيرى است كه در مسند احمد حنبل آمده است : وقتى عروه نزد پيامبر ( ص ) آمد و گفت اين يك دينار شما ، اين هم گوسفند شما ، حضرت فرمود : « صنعت كيف » ؟ عروه جريان را گفت « حدثه الحديث » و وقتى حضرت مطلع شد دعا كرد و فرمود : «
اللهمّ بارك له في صفقة يمينه » .
از پرسش مزبور معلوم مىشود كه پيامبر ( ص ) از اين بيع خبر نداشته است تا راضى باشد ؛ اگر ملتفت مىشد چهبسا راضى مىشد . ولى اين رضايت تقديرى است و كفايت نمىكند . مهم رضاى فعلى است كه وجود نداشته است تا بيع از فضولى بودن خارج شود ، آرى عروه معتقد بود كه حضرت ( ص ) راضى است ، ولى علم و اعتقاد او موضوعيت ندارد و كافى نيست و جهل مركب بوده است ، و بعداً معلوم شد كه اصلًا حضرت ملتفت نبوده است تا راضى باشد . بنابراين معامله فضولى بوده و روايت دليل بر صحت بيع فضولى است .
و امّا جواب از موضوع قبض و اقباض ، اين است كه هيچ ملازمهاى ميان فضولى بودن معامله و حرمت قبض و اقباض وجود ندارد ؛ زيرا در معاملهء فضولى حكم وضعىِ صحت معامله مطرح است و در قبض و اقباض ، حكم تكليفى جواز و حليت مطرح است و امرش آسان است ؛ زيرا كافى است طرف به رضايت مالك معتقد باشد و براى او قطع حاصل شود و در حق چنين كسى قبض و اقباض حرام نيست زيرا جاهل قاصر است . بنابراين مسألهء قبض و اقباض هم دليل بر فضولى نبودن نيست .
هامش
( 1 ) . اين مطلب در تشريح مسألة هشتمِ تحرير الوسيله بررسى خواهد شد . .