غيرى است كه از سوى مالك اجازه شده يا اذن داده و يا قلباً به آن راضى بوده است . حال اگر عقد فضولى مشمول آيه نباشد ، عقد مسبوق به اذن قبلى و عقد مقارن با رضا هم نبايد مشمول آيه باشد بلكه حتى عقد وكيل هم حقيقهء عقد موكّل نيست بلكه عقد وكيل او است و اسناد آن به موكّل مسامحى است « ولهذا لو استفسر من المالك انّك بنفسك بعت ؟ لقال : لا ، بل باع وكيلي بإذني » . بنابراين در بيع فضولى يا اجازهء بعدىِ مالك هم همين جهات وجود دارد و اگر اين از عمومات خارج باشد بايد عقد وكيل و مأذون هم خارج باشد ؛ در حالى كه كسى به آن ملتزم نيست .
پاسخ سوم : جواب حلّىِ ديگر : بر فرض كه مفاد آيات : « أوفوا بعقودكم » و « أحل اللّه بيعكم » باشد و به مدلول لفظى ، عقد فضولى را شامل نباشند ولى از راه الغاى خصوصيت شامل مىشوند ؛ زيرا عرفاً تمام الموضوع براى وجوب وفا و نفوذ معامله اين است كه تجارت و معامله بر مال كسى واقع شود و صاحب مال هم راضى باشد - خواه قبلًا اذن داده يا همزمان با عقد راضى بوده باشد و يا بعداً اجازه كند - و مهم نيست كه الفاظ معاملات از زبان چه كسى صادر شود ؛ مالك يا وكيل يا ولى يا مأذون يا فضولى . از نظر شرعى هم دليل معتبرى بر عدم وقوع از فضولى وجود ندارد . دلايل مخالفان هم در آينده نقد خواهد شد .
ممكن است از آيهء
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
همين امر عرفى استفاده شود كه مهم اصل تجارت و تراضى بر آن است ؛ حتى اگر رضايت مالك لاحق و متأخر باشد . گفتنى است همين مناط در بيع فضولى هم وجود دارد . پس آيه با الغاى خصوصيت ، بيع فضولى را در بر مىگيرد و در نتيجه صحت آن با لحوق اجازه ، مقتضاى قواعد ( اصالهء العموم و الاطلاق ) است و به تعبير خود امام راحل :
فتحصّل من ذلك : أنّ عقد الفضولي موافق للقاعدة و كذا إيقاعه ولا يتوقف لزوم ترتّب الأثر إلا على الإجازه ولا يلزم أن يكون العقد عقده أو الإيقاع إيقاعه . « 1 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ، ج 2 ، ص 133 . .